واصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إصدار مزيد من القرارات الاستثنائية والمثيرة للجدل غير آبه بموقف المعارضة الرافضة لاستراتيجيته في تسيير شؤون البلاد عبر مواصلة تجميعه كل السلطات لعام إضافي. وخرج الرئيس التونسي، أول أمس، بقرار جديد يقضي بتمديد تجميد البرلمان إلى غاية تنظيم انتخابات تشريعية جديدة يوم  17 ديسمبر 2022، تسبقها إطلاق بداية من الفاتح جانفي القادم سلسلة "مشاورات" شعبية تتعلق بتعديلات دستورية وانتخابية. وتجري هذه الاستشارة الشعبية عبر منصات إلكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022 ليتم عرض نتائجها في استفتاء يوم 25 جويلية المقبل. 

ويكون الرئيس التونسي، بذلك قد كشف عن خارطة الطريق التي تعهد منذ شهر جويلية الماضي بوضعها، عندما قام بإقالة الحكومة وتجميد نشاط البرلمان، بصياغتها لإخراج تونس من أزماتها المتعددة الجوانب وقدمها على أنها تأتي لطي صفحة الأزمة الصحية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأثار استمرار تجميد عمل البرلمان لعام إضافي رفضا لدى المعارضين لسياسات، الرئيس سعيد والذين رأوا في ذلك "انحراف جديد للسلطة" في تونس التي تحيي بعد ثلاثة أيام بالذكرى 11 لـ«ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. واتهمه معارضوه بأنه يسعى للاستحواذ على السلطة لأطول مدة ممكنة. وتأتي هذه القرارات الجديدة أياما فقط، بعد دعوة سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الاوروبي، تونس للعودة السريعة للمؤسسات الديمقراطية التي أفرزتها مرحلة ما بعد بن علي.