تعالج المحاكم يوميا، أعدادا كبيرة من القضايا المتعلقة بعنف الأزواج نحو زوجاتهم، والذي يقود في آخر المطاف، إلى فك الرابطة الزوجية، حيث تدخلت بعض المعطيات الجديدة التي أصبحت تلعب دورا هاما في إثارة  غضب الزوج على زوجته، والدفع به إلى ضربها، أهمها مواقع التواصل الاجتماعي، التي غذت الخيانة الزوجية وجعلتها من أهم أسباب تنامي العنف ضد الزوجات، وهو ما أكده عدد من المحامين، الذين أقروا بأن الكثير من القضايا المعالجة اليوم، فيما يتعلق بالنزاعات الأسرية، مرجعها مواقع التواصل الاجتماعي، التي يعمل الأزواج من ورائها، إلى فتح باب المقارنة بين ما يتم مشاهدته وما يتوفر لديهم.

حسب الأستاذ محمد "ن" محامي معتمد لدى المجلس، فإن العنف لدى الرجال، راجع بالدرجة الأولى إلى ما يعانيه من مشاكل اجتماعية  واقتصادية، وحسب القضايا المعروضة عليه، فإن ما يدفع بهم إلى ضرب زوجاتهم، هو الوصول إلى حالة اليأس والرغبة في تفريغ شحنة الغضب،  وتكون الزوجة هي الطرف الضعيف الذي يمارس عليها العنف. من جهته، يؤكد فارس عطوي، محامي مختص لدى المجلس، بأن المحاكم تسجل يوميا عددا معتبر من القضايا المتعلقة بالعنف على الزوجات، والذي ينتهي في آخر المطاف بفك الرابطة الزوجية، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من  قضايا الأسرة تبدأ بالعنف، وتنتهي بالطلاق، لأسباب اجتماعية واقتصادية، لافتا في السياق، إلى أن جلسات الصلح لا تلعب دورا هاما في إعادة إصلاح ذات البين  بين الطرفين، خاصة أن أساب العنف في بعض الأحيان، يمكن علاجها بتوجيه الطرفين، الأمر الذي يتطلب، حسبه "إعادة النظر في آلية الصلح كوسيلة لمعالجة مثل هذه الحالات".