تتواصل في ولاية وهران، عملية تطهير وجرد مختلف الاستثمارات الصناعية، من قبل أعضاء اللجنة المكلفة من قبل الوالي سعيد سعيود، الذي يسعى إلى الوصول بالاستثمارات المحلية في الولاية إلى أعلاها، عن طريق منح الفرصة للمستثمرين الجادين، لاسيما الذين لم يتمكنوا من الحصول على أي قطعة أرض بالمناطق الصناعية، أو مناطق النشاط الـ17 التي تمت تهيئتها لهذا الغرض. وتم في هذا الإطار، إلغاء 307 عقد امتياز، واستعادة ما لا يقل عن 380 قطعة أرضية للاستثمار، الهادف إلى إنعاش الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية المحلية في الولاية.

من هذا المنطلق، قامت مصالح اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار في وهران، بإلغاء العقود المتعلقة بهذه الاستفادات، بناء على معاينة ميدانية وتطبيقا لمضمون الأمر 04/08 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة والتنازل عن أملاك الدولة المخصصة للاستثمار. أكد والي وهران في هذا الصدد، على ضرورة العمل الفعلي على تمكين المستثمرين الفعليين من الحصول على القطع الأرضية، من أجل السعي إلى تحقيق التنمية المحلية، الهادفة أساسا إلى إحداث الثروة وفتح مجال العمل والتشغيل لكافة المتمكنين من أصحاب الشهادات والكفاءات العلمية الجامعية، وكذا خريجي المعاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين. مازالت هذه العملية متواصلة إلى غاية تطهير القطاع بالكامل، لاسيما أنه تم قبول ما لا يقل عن 1000 مشروع استثمار على مساحة إجمالية تعادل 500 هكتار من الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، كما  مكنت من توفير أزيد من 63000 منصب شغل دائم، علما أنه تم خلال العشرية الماضية، تخصيص ما لا يقل عن 700 وعاء عقاري لفائدة المستثمرين في الولاية.