❊ السياسة الصناعية للرئيس تبون تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين الاقتصاديين

❊ مقاربة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتجسيد التحول الرقمي

❊ مكافحة البيروقراطية ووضع قانون استثمار بمقاربة جديدة تبتعد عن الاتكالية

❊ رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام  الى أكثر من 12 بالمائة خلال عامين

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين، عزم الحكومة على تحقيق كل ما من شأنه جعل الصناعة قاطرة لدعم النمو الاقتصادي، ضمن "مقاربة شاملة" تتضمن تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتجسيد التحول الرقمي، إضافة الى مكافحة البيروقراطية ووضع قانون استثمار بمقاربة جديدة تبتعد عن "الاتكالية"، مع التعهد برفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام  الى أكثر من 12 بالمائة في عامين.

والتزم السيد بن عبد الرحمان في كلمته بمناسبة اختتام الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي التي عقدت لمدة ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة، وافتتاحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدراسة كل التوصيات التي توجت بها الندوة وتجسيدها عبر "مخطط عملي" بأهداف دقيقة الآجال وبآليات رقابة ومتابعة، معلنا في السياق عن عقد ندوتين مشابهتين  لاحقا ستتطرقان لانعاش قطاعي الفلاحة والسياحة. وبعد أن ذكر بأن سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصناعية "تستجيب الى تطلعات كل الفاعلين الاقتصاديين"، قال الوزير الاول أن الرسائل التي وجهها الرئيس تبون خلال افتتاحه أشغال الندوة، "كانت واضحة وصريحة"، و«لا تحتمل أي تأويل".

لا مكان لممارسات زرع اليأس والإحباط

وأوضح الوزير في السياق بأن التحذيرات التي أطلقها والتي تشير الى مغبة السير في "النهج السابق" والممارسات اللاأخلاقية والبالية، التي أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع ، والتي "ساهمت في زرع اليأس والاحباط بالمجتمع"، تعبر في نفس الوقت عن "التزام الرئيس للمضي قدما في إنجاح مسعى تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن ريع المحروقات".

وأكد السيد بن عبد الرحمان، أن الحكومة قطعت عهدا على نفسها "لاسترجاع الثقة على كل المستويات"، معتمدة على "توجيهات رئيس الجمهورية وعلى ارادة المخلصين من اعوان الدولة على اختلاف رتبهم ومواقعهم إن على المستوى المركزي او المحلي". وقال السيد بن عبد الرحمان في هذا الصدد "لن تثنينا محاولات التثبيط التي ما زالت تمارسها أذرع من باعوا ضمائرهم وأرادوا رهن مستقبل أبناء هذا الوطن، بالاستحواذ على خيراته أو تحطيم مؤسسات الدولة وشركاتها المنتجة وعرقلة المستثمرين الحقيقيين بشتى الطرق حتى باستعمال بيروقراطية الإدارة". مؤكدا مواصلة الحكومة العمل بلا هوادة وفق خطة مدروسة من أجل بعث الإنتاج الصناعي، معترفا بالمقابل أن ذلك لن يتم بمعزل عن القطاعات الاخرى المعنية بالاستثمار، مشيرا الى انتهاج "مقاربة شاملة" تكون في مستوى التحفيزات التي تقدمها الدولة لهذا الغرض.

وهنا تأسف الوزير الأول لكون المزايا التي قدمت لغاية الآن إلى المستثمرين لم يكن لها أي مقابل، وكشف بأن النفقات الضريبة التي تكبدتها خزينة الدولة سنتي 2018-2019 قدرت بـ1500 مليار دج أي ما يعادل 10 ملايير دولار، ذهبت هباء منثورا ولم تساهم في خلق الثروة ومناصب العمل. لذا شدد على اعادة النظر في نظام المزايا، ضمن قانون الاستثمار الذي يتم تحضيره، لوضع حد لاستفادة "اصحاب الريع منها" بدل المستثمرين الحقيقيين.

إحصاء 14 ألف قطعة أرض لمستثمرين غير مستغلة

وتعتبر الندوة المنظمة، خطوة جديدة تبرهن على مضي الحكومة للخروج من "التسيير الظرفي المنعدم الرؤية" إلى "تسيير يقوم على خطط مضبوطة مع تصويب المسارات الخاطئة".، مثلما اشار اليه الوزير الاول، الذي تحدث عن إحصاء 14 الف قطعة أرض لمستثمرين، لكن دون استغلالها لحد الان، بل أنه تحدث عن اكتشاف "ممارسات لاستغلال العقار لأغراض أخرى غير الاستثمار ولاسيما المضاربة، مجددا التأكيد على قرار الحكومة استرجاع كل هذه الاراضي ومنحها للمستثمرين الحقيقيين، لافتا الى أن انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي سيعزز هذا القرار.

وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، تحدث الوزير الأول، عن بلوغها 4 ملايير دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من 2021، داعيا المتعاملين إلى كسب معركة التنافسية بتوظيف التحولات الحادثة في العالم، وعدم الاتكال على "الاجراءات الحمائية".وفي السياق ذكر بقرار مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف، بما يخدم الاقتصاد الوطني، مع تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.معلنا عن انشاء وكالة وطنية للإبداع والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، التي تهدف إلى بناء مجتمع العلم والمعرفة. وبخصوص حوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، قال الوزير الأول أنها تحظى باهتمام كبير في إطار مراجعة دور الدولة وتدخلها الاقتصادي، مضيفا بان، حافظة الشركات العمومية ستكون محل اصلاحات عميقة بثلاثة ابعاد "مالية واقتصادية واجتماعية"، مع التوجه نحو جعل المؤسسات العمومية فعالة ومبتكرة تعمل وفق نهج احترافي، ووفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. كما أشار الى تعزيز هيئات الرقابة وتطوير السوق المالية.

وبالحديث عن القطاع المالي، اعترف الوزير الأول بوجود نقائص واختلالات في عمله، لكنه اعتبر أن مرافقته للقطاع الاقتصادي أمر واقع تؤكده الأرقام التي أعلن عنها أمس، والتي توضح أن مجموع القروض الممنوحة في الفترة الممتدة من 2019 إلى سبتمبر 2021 وصلت الى 14 ألف مليار دج لأكثر من 340 الف ملف قرض، من بينها 44 بالمائة لقطاع الصناعة. واذ أكد على اعطاء توجيهات للإسراع في معالجة ملفات القروض، فان السيد بن عبد الرحمان ذكر بأن الآجال قلصت الى شهر بالنسبة لملفات الاستثمار و15 يوما لملفات الاستغلال.دعا الوزير الاول بالمناسبة البنوك العمومية و الخاصة الى رفع جحم القروض الموجهة للاستثمار والمتابعة الدائمة للمشاريع الممولة، بدلا من التركيز على تمويل خلال زيارته لمعرض للبنوك المنظم على هامش اشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.

تعليمات صارمة للبنوك

ووجه الوزير الاول، تعليمات وتوجيهات لمسيري ومدراء البنوك  لإعادة النظر في سياسة القرض وتكلفته لكي تكون تنافسية وسلسة و سهلة بالنسبة للمستثمرين"، مشيرا إلى أن هذا "سيعود بمردودية أكثر على البنوك وسيساهم في التنمية الاقتصادية مع أخذ خصوصية المناطق التي تقام فيها المشاريع بعين الاعتبار ومتابعتها بصفة دائمة و مرافقة المستثمرين". وطالب بن عبد الرحمان بفتح فروع بنكية جديدة خاصة في الولايات الجنوبية وتطوير الدفع الالكتروني وإعطاء اهمية كبيرة للجانب البشري. حيث لفت الى أن بعض البنوك الخاصة استعانت بإطارات جزائرية للعمل في نظام المعلومات على المستوى العالمي، معتبرا ذلك شرفا للجزائر.

وفي كلمته الختامية، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي عرفت مشاركة أكثر من 700 مشاركا، ساهموا في حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية لمعالجتها. وأكد بأن الوزارة ستعمل على مراجعة وسن "منظومة قانونية جديدة مناسبة ومكيفة" تجسد محتوى توصيات الندوة بما يتماشى و توجيهات رئيس الجمهورية.