كشف تقرير نشر أمس، أن عمالقة صناعة السلاح العالميين نجوا لحد كبير خلال العام الماضي، من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا عبر تسجيلهم لرقم قياسي جديد في مبيعات الأسلحة المستمر في الارتفاع منذ ست سنوات متتالية. وأكد تقرير المعهد الدولي للبحث حول السلام "سيبري" الموجود مقره بالعاصمة السويدية، ستوكهولم، بلوغ رقم أعمال أكبر المؤسسات المئة الناشطة في مجال الدفاع في عام 2020 عتبة 531 مليار دولار، نصفها يعود للشركات الأمريكية بنسبة زيادة بلغت 1,3 بالمئة في حجم المبيعات من الأسلحة والتجهيزات العسكرية، في وقت انهار فيه الاقتصاد العالمي بأكثر من 3 بالمئة في نفس الفترة.

واحتفظت الولايات المتحدة بصدارة مبيعات الأسلحة باستحواذ41 شركة أمريكية على عائدات بلغت 285 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها المعهد بـ1,9 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث جاءت شركاتها الخمس ضمن القائمة الـ100 شركة عالمية محققة مبيعات بحوالي قيمة 66,8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 1,5 بالمئة مقارنة بمبيعاتها سنة 2019. كما حلت شركات الأسلحة الأوروبية البالغ عددها 26 ضمن قائمة أفضل 100 شركة محققة نسبة 2,1 بالمئة من إجمالي مبيعات الأسلحة بما قيمته 109 مليارات دولار. وحققت الشركات البريطانية السبع مبيعات بقيمة بلغت 37,5 مليار دولار خلال نفس الفترة بزيادة قدرت بـ6,2 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وزادت مبيعات الأسلحة لشركة "بي أيه إي سيستمز" الأوروبية الوحيدة في العشر الأوائل بنسبة 6,6 بالمئة لتصل إلى 24 مليار دولار. ووصلت مبيعات الأسلحة للشركات الألمانية الأربعة المدرجة في قائمة أفضل 100 شركة إلى 8,9 مليار دولار بزيادة  قدرت بـ1,3 بالمئة مقارنة بعام 2019. بالمقابل تراجعت مبيعات الأسلحة الروسية للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت مبيعات الأسلحة المجمعة للشركات الروسية التسع المصنفة ضمن أفضل 100 شركة من 28,2 مليار دولار في عام 2019، إلى 26,4 مليار دولار في عام 2020 مسجلة بذلك انخفاضا قدر بنسبة 6,5 بالمئة.