دعا مشاركون في الملتقى الدولي الثالث للصيدلة الإكلنيكية بوهران، وزارة الصحة، إلى اعتماد إجراءات أو قانون يمنع منح أدوية من المضادات الحيوية دون وصفة طبية، بعد تسجيل إقبال كبير على تعاطيها، خاصة خلال فترة أزمة وباء "كورونا" وانعكاسات تعاطي المضادات الحيوية على الصحة العمومية، على ضوء تطور الأمراض وتحول فعاليتها الدوائية ومقاومة الفيروسات والميكروبات، ودعا المجتمعون إلى ضرورة انخراط الصيادلة في مساعي السلطات، للرفع من التكفل الصحي والتكامل ما بين الطبيب والصيدلي.

شكل موضوع التكفل الصيدلي بالمرضى والصيدلة الاقتصادية والتكفل الصحي، محاور الدورة الثالثة للملتقى الدولي للصيدلة الإكلنيكية بوهران، تحت شعار "الصيدلة الإكلنيكية والإبداع"، المنعقد في ولاية وهران ليومين، والذي تم خلاله تنظيم ورشات هامة لصالح المشاركين، من أطباء وصيادلة. دعا المشاركون، على لسان الدكتورة زيتوني منال، إلى ضرورة تدخل مصالح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بهدف وضع حد لظاهرة منح أدوية من المضادات الحيوية دون وصفة، وما ينجم عن استخدامها الواسع من انعكاسات على الصحة العمومية، أمام تطور الطفيليات والميكروبات، التي أضحت قادرة على التأقلم مع الأدوية من المضادات الحيوية ومقاومتها، موضحة أن عملية توعوية وتحسيسية انطلقت وسط الصيادلة، لحثهم على تفادي منح مضادات حيوية بدون وصفة، في انتظار قانون يمنع منحها دون وصفة. كما كشفت المتحدثة، عن أن عدة مختصين في الصيدلة، بالتنسيق مع أطباء، قاموا بمتابعة مرضى "كورونا" في مستشفى "النجمة"، بخصوص تعاطي المضادات الحيوية، بعد تحذيرات من منظمة الصحة العالمية حول مخاطر استخدامها عند الإصابة بالوباء، بعد تسجيل استخدام عشوائي للمضادات الحيوية من طرف عائلات المصابين. كما شهد الملتقى الدولي ورشة خاصة لصالح الصيادلة، خصصت لجمع المعلومات واليقظة حيال كيفية التعامل مع اللقاحات الخاصة بوباء ”كورونا”، واستخدامها وآثارها الجانبية، إضافة إلى الورشة الثانية الخاصة بكيفية تركيب الأدوية المضادة في علاج السرطان، وتفادي الآثار الجانبية للأدوية الكيماوية، وانعكاساتها على صحة المرضى.