أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، أن تنظيم العملية التطوعية على أسس قانونية أصبح "ضرورة ملحة" من أجل تحديد المسؤوليات وتوضيح دور تنظيمات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير، في كلمة قرأها أمس، نيابة عنه الأمين العام بالوزارة، سليمان طيابي، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "العمل التطوعي في الجزائر"، أن هذه العملية من شأنها تعزيز دور المجتمع المدني وضمان الحماية القانونية للمتطوعين من خلال سن إجراءات لضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بهم، وكذا المساهمة في بناء قدراتهم خاصة فئة الشباب.

وأبرز الوزير أن فكرة تنظيم هذه الندوة الوطنية، تنطلق من الرؤية الاستراتيجية التي رسمها مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيرا في ذات الصدد إلى أن هذه الرؤية تتضح من خلال رسم "الخرائطية المبدئية" في تحديد أولويات أجندة العمل الاجتماعي في الجزائر ومن قراءة للتحديات وللواقع الذي أظهر ـ حسبه ـ وجود "عدة اختلالات ومشكلات بنيوية وتنظيمية تحول دون استغلال الأمثل للمؤهل والفرص الديمغرافية التي تحظى بها الجزائر والمتمثلة في تركيبتها السكانية الشابة". وأكد أن الندوة تهدف لـ"التأسيس لمرحلة جديدة في مسار التضامن والتكافل الاجتماعي" من خلال تبني مجموعة من المفاهيم والسياسات الجديدة في برنامج العمل القطاعي لتكون بمثابة "نقطة تحول.

وثمّن الوزير، بالمناسبة "الطفرة المهمة في ميدان التطوع التي عرفتها الجزائر خلال الأزمة الصحية كوفيد-19" والتي كشفت، ـ حسبه ـ "موجة جديدة لجيل من الجمعيات قادر على التعاطي مع التحولات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والمجتمعية وقيادة المرحلة القادمة بكل اقتدار" .

وعليه دعا سبقاق، الخبراء والفاعلين في المجتمع المدني إلى "إرساء علاقة شراكة استراتيجية متوازنة بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني، والتركيز على حماية هذه المنظمات و"إبعادها عن تأثير المصالح الأجنبية والسياسيوية الضيقة".

للإشارة ناقش المشاركون في ورشات هذه الندوة مشروع قانون للتطوع وهيكلة وتنظيم الشبكة الوطنية للتطوع، إلى جانب تشبيك الفاعلين في مجال العمل التطوعي من خلال إعداد بطاقية برامجية، مع عرض تجارب مختلف الجمعيات الفاعلة في المجال على غرار الكشافة الإسلامية وجمعية "ناس الخير" و(HOPDZ).