أشاد مكتب مجلس الأمة، أول أمس، بالديمقراطية الراقية التي اتسمت بها محليات 27 نوفمبر الماضي، مؤكدا أن هذا الموعد الانتخابي جرى في "جو من الاستقرار والسكينة".

وأوضح بيان لذات الهيئة التشريعية، أن مكتب المجلس عبّر خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ترأسه رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عن "إشادته بالعملية الديمقراطية الراقية التي اتسمت بها محليات 27 نوفمبر 2021، والتي جرت في جو من الاستقرار والسكينة"، متوجها إلى الشعب الجزائري بخالص التهنئة، "وهو الذي طالما كان في جميع المواعيد الانتخابية سندا لدولته ودعامة لها".

وأضاف مكتب المجلس، أن الشعب الجزائري "قطع بفضل أدائه لواجبه الوطني، آخر تذكرة في سبيل إتمام عملية البناء المؤسساتي، في سياق تمتين وتقويم أركان الجمهورية الجديدة التي التزم بتجسيدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "العبور بصفة فعلية نحو إرساء ثقافة الدولة على جميع المستويات على طريق تحقيق فعلي لاستقلالية القرار السياسي الوطني مرفوقا بالاستقلال الاقتصادي الحقيقي"، مع التأكيد على "عزم الجزائر الوطيد على تطبيق دعائم السلم الدائم في محيطها الإقليمي بحزم وحكمة بما يضمن لشعوب المنطقة العيش بأمن وسلام".

وخلال الاجتماع الذي خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 7 و9 ديسمبر 2021، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب عبّر السيد قوجيل، "أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب ومن خلالهم السيدات والسادة أعضاء المجلس، عن بالغ اعتزازه بما تحقق للدبلوماسية البرلمانية من نجاحات خلال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا".

وتقدم بالمناسبة بأخلص التهاني للسيد أحمد خرشي، عضو مجلس الأمة والسيد منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة انتخابهما باسم المجموعة الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف لذات الاتحاد.

وأكد رئيس مجلس الأمة، أن "هذا المكسب الهام يأتي مسايرة للانتعاش والحركية غير المسبوقة التي تشهدها السياسة الخارجية للجزائر بتوجيهات سامية وبإشراف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي عادت لتتكرس فاعلا مؤثرا على الأصعدة الإقليمية، القارية والدولية"، ناهيك عن "مواصلة دعمها ومساندتها للقضايا العادلة في العالم كحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وكذا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وأشار بيان المجلس إلى أنه قد تقرر خلال الاجتماع إحالة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي التي ستستمع بمناسبة دراستها لمشروعي القانونين، بعد غد الاثنين. كما تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 بتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، على أن يتم عرض مشروعي القانونين للمصادقة يوم الأربعاء القادم.

أما الجلسة العلنية المقررة الخميس 9 ديسمبر 2021، فستخصص لتوجيه أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة، حيث قرر مكتب المجلس بعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه إحالة 8 أسئلة شفوية وكتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. كما أحاط المكتب بقائمة مشاريع القوانين المودعة على مستوى مجلس الأمة وعددها 4 هي: مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2019، مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية ومشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.