أشرف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أول أمس، على المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالقطاع والتي ستدرج في جميع دفاتر الشروط النموذجية والمتخصصة.

وقال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل توقيع القرارات الوزارية المتضمنة المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالقطاع، بمقر الرقابة التقنية للأشغال العمومية، أنه "قصد إزالة النقائص المسجلة في القطاع تسعى الوزارة، لتوحيد الممارسات والاجراءات المتعلقة بجودة التنفيذ سواء فيما يتعلق بالدراسات أو إنجاز أشغال المنشآت الأساسية أو رقابتها". وذكر أن عملية المصادقة على دفاتر التعليمات التقنية تدخل في إطار تطبيق أحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي 15- 247 لـ 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

وكشف ناصري، أنه "سيتم تعميم هذا الإجراء على المدى القريب ليشمل جميع مشاريع قطاع الأشغال العمومية على غرار أشغال المنشآت البحرية.

وفي حديثه عن النقائص أبرز الوزير، أن هذه الأخيرة تعود في بعض الأحيان إلى "نقص التحكم في إجراءات الصفقات العمومية وقواعد الانجاز ورقابة النوعية ومتابعة المشاريع". وأضاف أن تحليلا معمقا لبعض المشاريع التي تم انجازها أو تلك التي لا تزال قيد الانجاز أظهر "زيادات معتبرة في كميات وحجم الأشغال الواجب انجازها مقارنة بتلك المحددة في الصفقات الأولية إضافة إلى تسجيل في بعض الأحيان تداخل بين مهام مختلف المتعاملين المعنيين بالمشاريع و ورود تناقضات بين طبيعة المشاريع والشروط المؤهلة ومعايير اختيار المتعاملين المنصوص عليها في عروض الصفقات".

من جانب آخر كشف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، عن إصداره لتعليمة موجهة لقطاعه بهدف ايجاد حلول لتفادي تراكم مياه الامطار في الطرقات لاسيما على مستوى الأنفاق. وقال الوزير، أن ما عرفته البلاد خلال الشهر الفارط، من تهاطل للأمطار بكميات معتبرة تسبب في تراكمات المياه في العديد من الطرقات خاصة في الأنفاق ما أدى في غلقها.

وذكر الوزير، بأنه أسدى تعليمة لكل المتدخلين في القطاع لإيجاد حلول لتفادي تراكم مياه الأمطار في الطرقات، لاسيما الأنفاق والطرق التحت أرضية، علما أن هذه المنشآت تحتوي على قنوات لصرف مياه الأمطار لكنها لا تكفي لاستيعاب كل الكميات المتهاطلة ـ حسب الوزير ـ واستدل في هذا الصدد بتراكم مياه الأمطار بنفق كائن بالدائرة الادارية للدرارية بالجزائر العاصمة، موضحا أن كمية الأمطار بلغت 149 ملم في 6 ساعات، في حين لم تتجاوز كمية الأمطار التي تسببت في فيضان باب الوادي في 2001 مستوى 130 ملم في 12 ساعة.

مؤكدا تقدم أشغال ربط الولاية بالطريق السيار.. ناصري:

بجاية استفادت من 10 مشاريع بـ12,5 مليار خلال سنتين

كشف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أول أمس، عن استفادة ولاية بجاية من 10مشاريع بغلاف مالي فاق 12,5 مليار دج خلال سنتي 2020 و2021، مشيرا من جانب آخر إلى أن أشغال استكمال الشطر المتبقي من مشروع الطريق الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيار شرق غرب تعرف تقدما حيث بلغت نسبة 73 بالمائة.

وذكر ناصري، في رده عن انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أن المبلغ المذكور خصص لعدة برامج منها تأهيل نفق خراطة وأشغال إعادة بناء وترميم رصيف القصبة وإنشاء جسور وطرق ولائية وبلدية وصيانة الطرق المهترئة وكذا إنهاء أشغال الطريق الوطني رقم 9. وفي اطار البرنامج القطاعي المركزي تم تخصيص أكثر من 465 مليون دج، ستسمح ـ حسب الوزير ـ بتدارك التأخر الذي عرفته فيما يخص المشاريع التنموية".

وعن سؤال حول آجال استكمال الشطر المتبقي من مشروع الطريق الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيار شرق غرب، طمأن السيد ناصري، بأن أشغال هذا المشروع عرفت تقدما بنسبة 73 بالمئة، مذكرا بأن هناك أشطر من هذا المشروع الكبير تم استلامها ومنها الشطر الرابط بين محول أحنيف شرق البويرة وأقبو. أما فيما يخص الأشطر المتبقية وأهمها الطريق المزدوج الرابط بين ميناء بجاية والبويرة، "فإن الأشغال تعرف تقدما رغم العراقيل المتمثلة في الطبيعة الجبلية للمنطقة والتي تتطلب إنشاءات أمنية".وبخصوص إنجاز الطرق الازدواجية بولاية ميلة وربطها بالطريق السيار شرق-غرب، أوضح الوزير، أن تهيئة الطرق في هذه الولاية تعد من بين اهتمامات مصالح القطاع والولاية، مشيرا إلى أنه تم اقتراح طرق مزدوجة تربط الولاية بالطرق الوطنية من أجل فك العزلة عنها. وأكد بأن قطاعه قام بإنهاء كل الدراسات المتعلقة بازدواجية الطرق الوطنية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية القصوى، كما تم تسجيل 3 مشاريع لإعادة هيكلة برنامج القطاع.

س . ت