أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، على استحالة الرجوع في الوقت الحالي الى العمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن "بالنظر لتدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد".

وفي رده على سؤال النائب علي مويلحي، بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علني خصصت أول أمس، لطرح الأسئلة الشفوية، تمحور حول مسألة التقاعد النسبي ودون شرط السن أوضح الوزير، أنه "بالنظر الى تدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، ولعدم توفر موارد مالية اضافية يتعذر في الوقت الحالي الرجوع الى العمل بهذا الإجراء الاستثنائي (التقاعد النسبي ودون شرط السن)".

ولدى تطرقه الى الوضعية المالية للصندوق أشار الوزير، الى "انخفاض عدد المشتركين"، مبرزا أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل "1.92 مشترك مقابل متقاعد واحد، في حين أن التوازن المالي للصندوق يتطلب 5 مشتركين مقابل متقاعد واحد".

وذكر شرفة، بأن العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن تم استحداثه في ظروف استثنائية عام 1997، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، مؤكدا أن "الدولة تبقى متمسكة بمبادئها وقيمها الاجتماعية".

وفي رده على سؤال النائب خليفة بن سليمان، بخصوص بعض المؤسسات التي تضع شرطا للتشغيل أكد الوزير، أن "هناك رقابة صارمة لعروض العمل من قبل مصالح التشغيل ومفتشية العمل، حتى لا تتضمن هذه العروض أي إشارات تمييزية كتفضيل فئة أو وضعية اجتماعية معنية بطالبي العمل".

وفي هذا الاطار قال الوزير، "يجب أن تكون عروض العمل مفتوحة لجميع طالبي العمل، ولا يمكن استبعاد أي شخص من عرض عمل طالما أن ملفه الشخصي يتوافق مع متطلبات منصب العمل المعروض"، مبرزا أن "عرض العمل يجب أن يركز على المهارات المطلوبة".