تم مساء أول أمس تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بناء على تعليمات الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، حيث ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اجتماع التنصيب بمقر الوزارة، بحضور نور الدين ياسع محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وأوضح بيان للوزارة، أن اللجنة المكونة من ممثلين عن محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ومجمع سوناطراك ومجمع سونلغاز، وبتنسيق من وزارة الطاقة والمناجم، ستتكفل بتطوير خارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

وبدأت السلطات العمومية منذ فترة وجيزة في التأكيد على الاتجاه التدريجي نحو استغلال طاقة الهيدروجين، في إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة، ولاسيما الطاقات النظيفة والمتجددة.

في هذا السياق، أكد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، متحدثا لـ"المساء" أن وجود "فواعل وطنية مهمة في اللجنة على غرار الشركتين الوطنيتين سوناطراك وسونلغاز"، تأتي ضمن "الديناميكية الوطنية لتطوير أعمال ومشاريع الهيدروجين الطاقوي في الجزائر"، مشيرا إلى أن جذور هذه الديناميكية قديمة ببلادنا، حيث تعود إلى قرابة نصف قرن من الزمن، وتحديدا إلى سنة 1974، بفضل "أطروحة دكتوراه قدمها باحث جزائري بجامعة موسكو، حول خلايا الوقود الهيدروجينية".

وبعد 30 عاما من ذلك، قام مركز تنمية الطاقات المتجددة في الجزائر، يضيف محدثنا، بتنظيم الورشة الوطنية الأولى حول "الهيدروجين، الحامل الطاقوي، المنتج من مصدر طاقوي متجدد"، بمشاركة هذه الشخصية العلمية الجزائرية "السبّاقة عالميا في هذا المجال". ليتم إصدار "إعلان الجزائر حول الهيدروجين الطاقوي المنتج من مصدر متجدد"، في شهر جوان 2015 من قبل ثلة من الباحثين والعلماء ينتمون لتسع دول مشاركة في الورشة الدولية الأولى حول "الهيدروجين الطاقوي" بمدينة العلوم بالجزائر العاصمة.

وتم خلالها إطلاق المبادرة العلمية الأولى التي تحمل اسم "المشروع المغاربي الأوروبي لإنتاج الهيدروجين العابر للمتوسط"، وكانت خلاصتها تتمحور حول إنتاج الهيدروجين بالحجوم الصناعية والكميات التجارية، ثم نقل الهيدروجين المنتج عبر أنابيب الغاز الطبيعي الموجودة، بمكونات يمكن أن يصل فيها الهيدروجين إلى نسبة 20% من المكون الكلي.

وأطلق بعدها مشروع البحث الوطني حول سيارة الوقود الشمسي الهجين (الغاز الطبيعي المضغوط مخصباً بالهيدروجين المنتج عن طريق الطاقة الشمسية)، مثلما أوضح الخبير مهماه بوزيان، الذي أبرز أهمية هذه الديناميكية الوطنية المتواصلة. ليتطرق بعدها إلى الصفقة التي تمت مؤخرا بين  شركتي "إيني" و"سنام" الإيطاليتين حول أنبوب الغاز "ترانسميد" الذي يمون إيطاليا بالغاز الجزائري مرورا بتونس، والذي تبلغ طاقة استيعابه ما يقرب 33 مليار متر مكعب سنويا، حيث أوضح أن الصفقة تندرج ضمن "منظور استراتيجي يهدف الى زيادة تطوير التعاون بين الجزائر وإيطاليا لنقل إمدادات الغاز الطبيعي (الميثان) وكذلك الهيدروجين في المستقبل القريب، وأيضا تشجيع مبادرات التنمية والتطوير في سلسلة القيمة للهيدروجين المنتج في الجزائر وتونس".

لذلك، شدد الخبير على ضرورة التحضير الصناعي والتجاري لهذا "الاندماج الإقليمي الواعد"، في مجال الهيدروجين الطاقوي، والذي يعد رهانا كبيرا "حتى نجعل من الجزائر قطبا إقليما وقاريا في صناعة الهيدروجين بمختلف ألوانه، وخاصة الأخضر والأزرق". وقال إن هذا الاستعداد يتطلب منا رفع 8 تحديات جوهرية، هي "مراجعة منظومة المعايير للمواد الطاقوية، حتى يتم إدراج الهيدروجين ضمنها، مع إعداد مدونة معايير الأمن والسلامة وشروط الاستخدام طاقويا والمصادقة عليها"، "وفرة الماء بحجوم كبيرة"، "توفير الطاقة الخضراء من خلال التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، على الخصوص الطاقة الشمسية"، "التحكم في تقنيات التخزين والنقل"، "العمل على خفض التكلفة، فصناعة الهيدروجين لا تزال إلى حدّ الساعة خاضعة لضغوطات ارتفاع التكاليف الرأسمالية في مختلف مشاريع إنتاجه"،" استغلال المكامن المنجمية الوطنية لعديد العناصر المعدنية التي تحتاج إليها صناعة الهيدروجين"، "رفع التحدي الصناعي للاستثمار في سلاسل صناعة معدات إنتاج وتخزين ونقل وتحويل الهيدروجين إلى طاقة" و"تجميع القدرات الوطنية التي بإمكانها تقديم القيمة المضافة لتفادي أية إخفاقات قد يتسبب فيه كلّ تسرع أو عمل بمعزل عن الكفاءات الوطنية".