التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أول أمس، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وعلى رأسهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعان بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للقانون الساري المفعول.

وعليه التمس ممثل الحق العام، تشديد العقوبة على الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ووزير النقل السابق عمار غول، إضافة الى رجل الأعمال طحكوت محيي الدين، ابنه بلال وأخوته ناصر، رشيد وحميد. كما التمست النيابة العامة 5 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار كغرامة بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة من تهمتي تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير.

وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائرا بالنسبة لبعض المتهمين في 18 نوفمبر 2020، كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر، أن أصدر أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا في حق محيي الدين طحكوت، و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.