تحولت المقاولاتية في حياة الطالب الجامعي إلى أكثر من ضرورة، يفرضها التطور السريع في عالم التجارة والصناعة وريادة الأعمال، انطلاقا من هذا، كشف مدير جامعة البليدة "2" (علي لونيسي)، البروفيسور خالد رمول، خلال إحياء الأسبوع العالمي للمقاولاتية، عن المساعي التي تقوم بها الجامعة، من أجل تمكين الطالب من ولوج الحياة المهنية بكل أريحية، بتكوينه على مستوى الليسانس، الماستر والدكتوراه، وفق متطلبات سوق العمل، بما ينسجم مع السياسة العامة للحكومة في مجال دعم المقاولاتية، وتعزيز الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، باعتبارها خيار اقتصادي استراتيجي.

أعلن البروفيسول خالد رمول، مدير جامعة البليدة "2" (علي لونيسي) بالعفرون، في تصريح خص به "المساء"، على هامش إشرافه مؤخرا، على انطلاق الدورة التكوينية لدار المقاولاتية، حول موضوع "نموذج العمل التجاري"، الذي يعتبر من أفضل الأدوات الحديثة لقياس مدى جدوى المشروع التجاري قبل الإعداد ودراسة الجدوى التفصيلية، وقد جاء اختياره على أساس أنه، يعد من الأساليب التي تعتمدها المنشأة الجديدة في خلق قيمة والاستفادة منها، ويعتبر واحدا من المواضيع الهامة التي تدخل في سلسلة الدورات التكوينية المبرمجة بالجامعة لصالح الطلبة، وحتى الأساتذة، حيث قال في هذا الصدد: "يشرف على العملية، فريق متخصص في نموذج العمل التجاري، الذي يدخل في إطار سياسة الدولة، بعد جائحة كورونا"، ويتم ـ حسبه ـ"التشجيع على المعاملات التجارية عن بعد، وهو ما يحتاج الطالب لفهمه وإدراكه اليوم، ليتمكن من التأسيس لمشروع ناجح بمقاييس تستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية، التي أصحبت تراهن على التسويق الالكتروني عند التعامل مع كبرى الشركات". أكد ذات المتحدث "أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح العمل التجاري يروج له في كل دول العالم، بما في ذلك الجزائر، التي بادرت إلى إنشاء مرصد خاص بالمقاولاتية، بالتالي فإن كل الجامعات اليوم تحوي على دور للمقاولاتية، حيث تأتي الدورات التكوينية لإعطاء دافعية وحركية، والمساهمة في تشجيع الطلاب لتحويل بحوثهم من نظرية إلى تطبيقية، وفي جميع التخصصات وكل المستويات"، مشيرا إلى أن جامعة (لونسي) بالعفرون، واحدة من الجامعات التي قدمت نماذج ناجحة في مجال المقاولاتية، من خلال المشاركة في مسابقات والحصول على المراتب الأولى، كمشروع "يبدأ"، الذي أشرفت عليه الجامعة، وحاز على المرتبة الثالثة وطنيا.

حول مدى تجاوب الطلاب مع ما يقدم من دورات بدار المقاولاتية، أكد البروفيسور خالد رمول، بأن طالب اليوم أصبح أكثر وعيا من ذي قبل، وهو ما يعكسه التوافد الكبير للطلبة، خاصة بعد التأسيس لقاعدة بيانات يجري فيها تسجيل الطلبة ودراسة مشاريعهم، لاسيما ما تعلق منها بالمشاريع الإبداعية، وكذا تنظيم مسابقات يشرف عليها خبراء من مختلف الوطن في مجال الرسكلة والبيئة، مشيرا في السياق، إلى أن أهم المشاريع التي تثير اهتمام الطلبة، تبعا للتجربة الميدانية، تلك المتعلقة بالبيئة أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، الذي أولته الجزائر اهتماما كبيرا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وعن الضمانات التي تقدمها دار المقاولاتية للطلبة المكونين بعد التخرج، أوضح مدير الجامعة، أن أهم ما يحصل عليه الطالب الجامعي المستفيد مما تقدمه دار المقاولاتية، من توجيهات ودورات تكوينية، هو أن دار المقاولاتية، عن طريق رئاسة الجامعة، تقوم بإبرام عدة اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للبطالة، وغيرها من الوكالات الداعمة للشباب، ويتم إرشاد الطلبة الناجحين في المسابقات التي تقوم بها دار المقاولاتية، من أجل التأسيس لمؤسسات مصغرة، تشرف عليها الوكالات التي تجمعها بالجامعة اتفاقيات، لافتا إلى أن دار المقاولاتية تحوي في حد ذاتها، على أعضاء من مختلف الوكالات الداعمة للشباب، لمتابعة الأفكار والمشاريع الإبداعية التي تصادق عليها دار المقاولاتية، من خلال الدورات التكوينية لصالح الطلبة.

على صعيد آخر، يوضح مدير الجامعة "أن من أهم المكاسب التي تفخر بها جامعة علي لونسي، هو بقاء الطلبة على تواصل دائم مع الجامعة، من الذين تحصلوا على علامات وطنية في مجال الرسكلة وإعادة استغلال النفايات العمومية، وغيرها من أصحاب المشاريع المصغرة من الذين استفادوا من الدعم. لافتا إلى أن "الجامعة تسعى دائما في مجال التطوير، الخروج من العروض التقليدية في مجال ما بعد التدرج، والسير وفق سياسة الوزارة، من خلال صياغة مشاريع دكتوراه تتماشى والمحيط الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة الجامعية، وفقا لمشروع المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار، المخابر الموجودة بالجامعة وفرق البحث والمشاريع الابتكارين، التي يندمج  فيها الطلبة في إطار دار المقاولاتية".

يختم مدير الجامعة حديثه، بتوجيه دعوة للطلبة الشباب، من أجل الاستفادة من البرنامج المسطر في دار المقاولاتية، ومن شبكة الاتصال والتواصل التي تنسجها الجامعة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، لخلق حركية جامعية اقتصادية، تتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي والمالي والرقمي الذي يعرفه الوطن والعالم ككل.