❊استرجاع العقار الفلاحي والسياحي والصناعي غير المستغل

❊عقلنة الدعم ستضمن استمرارية الطابع الاجتماعي للدولة

❊الجميع مدعو للمساهمة في مسعى النهوض بالجزائر ورفع التحديات

دافع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس، عن البرنامج الاقتصادي للحكومة والهادف لتحقيق التوازنات الكبرى الداخلية والخارجية عن طريق الأليات المعتمدة في مشروع قانون المالية 2022، وإيجاد الجو الملائم لدفع وتيرة النمو، مستشهدا بإشادة المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الصادر أول أمس بهذا البرنامج

وأوضح الوزير الأول خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، المطروحة خلال مناقشتهم  لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن التقييم الذي أصدره الـ"أفامي”، ثمّن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تسهر الحكومة على تطبيقه، من خلال آليات تساهم في توفير الأجواء المناسبة لدفع النمو الاقتصادي ومنها ما تضمنه مشروع قانون المالية 2022، الرامي، حسبه، إلى تنويع مصادر التمويل العمومي، وتشجيع روح المقاولاتية عن طريق الانفتاح على مجالات النشاط المنتجة وإنشاء مؤسسات اقتصادية في مختلف الفروع والقطاعات التي تحتاجها البلاد.

كما يدعم هذا التوجه، يضيف بن عبد الرحمان، حرص الحكومة على إعادة التوازنات المالية للدولة، وضمان استمرار الميزانية العمومية، مع تقليص الاعتماد على المحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، داعيا بالمناسبة إلى انخراط الجميع في المسعى الوطني للنهوض بالجزائر ورفع التحديات.

عقلنة الدعم للإبقاء على المكاسب الاجتماعية

وفي رده عن تساؤلات أعضاء المجلس، قال الوزير الأول، إنه ”لابد من التوجه نحو عقلنة الدعم العمومي من أجل الإبقاء على المكاسب الاجتماعية التي تضمنها بيان أول نوفمبر، ولهذا كان لزاما مراجعة الدعم وتوجيهه لمستحقيه”.

الإسهام الضريبي واجب وطني ومواصلة إصلاح الإدارة الجبائية

وبعد أن انتقد التهرب الضريبي لبعض المتعاملين الاقتصاديين، قال الوزير الأول إن دفع الضرائب هو واجب مواطنة بامتياز، متأسفا لتدني مستويات التحصيل، مبرزا أهمية حمل مواصلة إصلاح الإدارة الجبائية في سبيل ترميم الثقة المهزوزة بين المواطن والإدارة نتيجة الممارسات السابقة.

و تسهر الحكومة، حسب الوزير الأول، على إصلاح الإدارتين الجبائية والجمركية عبر الرقمنة وتسريع الخطة الجبائية المحلية والتوزيع الضريبي بين الأعوان وتحسين ظروف عمال الجباية، حيث باشرت المديرية العامة للضرائب، في هذا الصدد، وضع برنامج الهياكل الإدارية وتم إنشاء مديريات بالولايات للتحصيل من كبرى الشركات بما فيها الطاقوية، وتم في هذا الإطار إنشاء 40 مركز تحصيل من ضمن 60 مركزا مبرمجا. كما تم استلام 132 مركز جواري من ضمن 250 مبرمج، وتجري عصرنة إدارة الضرائب عبر الدفع عن بعد واستحداث نظامي ”جبايتك” و"مساهمتك”، فضلا عن استحداث موقع إلكتروني لتسهيل المعاملات والتصريحات الجبائية واستقبال انشغالات المكلفين بالضريبة وإحصاء المتعاملين، لاسيما الناشطين بالتجارة الخارجية.

اتفاقية بين مصالح الضرائب والسجل التجاري والجمارك ووكالة الاستثمار

كما سيتم في إطار تسهيل التحصيل الضريبي وتحسين الإيرادات المالية للخزينة العمومية من الجباية العادية ومحاربة التهرب الضريبي والسوق الموازية، إبرام اتفاقية بين المديرية العامة لضرائب والسجل التجاري والمديرية العامة للجمارك، فضلا عن الوكالة الوطنية للاستثمار، وفقا لما جاء في رد الوزير الأول، الذي ذكر بأن هناك مهلة للأشخاص المعنويين والطبعيين الذين لم يقومون بواجباتهم الضريبية إلى غاية 31 ديسمبر للخروج من النشاط الموازي والدخول في النشاط الرسمي، مؤكدا بالمناسبة حرص الحكومة على تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للضرائب الرامية إلى تحسين التحصيل الضريبي ورفع مستواه. كما نوّه في مقام آخر بالتدابير المدرجة على النص لتشجيع الجباية المحلية برفع رسومها، لا سيما تلك الخاصة بالعقار ورفع النفايات، مع تحويل عمليات التحصيل من خزينة البلدية إلى قباضة الضرائب.

التأمين التكافلي يعزز استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية

وسجل الوزير الأول الأثار الإيجابية للصيرفة الإسلامية ودورها في امتصاص الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، مشيرا إلى إرفاقها بالتأمين التكافلي كأداة جديدة، في اطار المسعى، ما يعزز، حسبه،  امتصاص الكتلة النقدية بالسوق الموازية.

الضريبة على الثروة تخص الممتلكات المقدرة قيمتها بـ 10 ملايين دينار

وحول مطالب أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بإلزام الأثرياء الذين استفادوا من الدعم الشامل بدفع مستحقات تلك الخدمة كتعويض، أشار الوزير الأول إلى أنه سيتم إلزام هذه الشريحة بدفع الضريبة على الثروة، من قيمة الممتلكات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دينار، مع احتساب مختلف الضرائب والرسوم الأخرى على أنشطتهم التجارية.

8700 مليار دينار قيمة إعادة تقييم المشاريع

بخصوص المشاريع التي طالها التجميد وتلك المنجزة بنسبة 50٪ ، أكد الوزير الأول أن الضائقة المالية هي التي دفعت للتجميد المشاريع التي ليست لها طابعا استعجاليا، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى  ستكون مستقبلا المعيار في تسجيل المشاريع. وتأسف في هذا الصدد، لبلوغ التكلفة المترتبة عن إعادة التقييم 8700 مليار دينار ما بين 2005 و2019.

وتفاديا لتكرار مثل هذه الأخطاء، ذكر السيد بن عبد الرحمان ببرمجة إحصاء اقتصادي عام قريبا، من أجل توجيه المشاريع وضبطها، لاسيما في ظل الإيرادات المحدودة للخزينة.

اللجوء للتمويل الداخلي.. وصندوق ضبط الإيرادات عند الحاجة

وبشأن عمليات تمويل العجز الميزانياتي، قال الوزير الأول إنه سيكون عبر التمويل الداخلي، وخارج أي استدانة أجنبية، مع اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات وقت الضرورة، لاسيما وأن المؤشرات العالمية تشير إلى بلوغ سعر برميل النفط 70 دولار في 2022 بعد عودة النشاط الاقتصادي العالمي.

استرجاع العقار غير المستغل ولا مجال لفتح مناطق صناعية جديدة

ستضرب الحكومة بيد من حديد لاسترجاع كل شبر من العقار الصناعي والفلاحي والسياحي غير مستغل، حسبما شدّد عليه الوزير الأول، الذي أكد من جانب آخر، عدم وجود أي جدوى في فتح مناطق صناعية جديدة، لافتا إلى أنه يتم حاليا وضع الروتوشات الأخيرة لتسوية الملفات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية. وإذ سجل وجود تشبع في بعض فروع النشاط ومنها الملبات والمطاحن، أكد نفس المسؤول، حرص الحكومة على خصر منح التراخيص في النشاطات التي ليس بها تشبع وتلك التي تأتي بقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. لافتا إلى وجود برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية.

بطاقية وطنية للغشّاشين

كما كشف الوزير الأول عن اعتماد بطاقية وطنية للغشّاشين لمواجهة كل أشكال التهرب الضريبي، مع تشديد الرقابة للحد من الغش في الفوترة. كما تعتزم وزارة المالية، حسبه، تفعيل آليات التحقيق في المحاسبة والمراقبة الجبائية وجمع المعلومات. من جانب آخر، رفض الوزير الأول مقترح إدراج المفصولين عن الشغل أو المنتهية عقودهم ضمن المستفيدين من منحة البطالة التي ستصرف لطالبي الشغل الذين يتراوح سنهم بين 19 و40 سنة، مذكرا بوجود هيئات وصناديق تؤمن وضعيات عديد  الفئات المدرجة ضمن هذا المقترح. للإشارة برمج مجلس الأمة جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2022، غدا الخميس.

شريفة عابد

توقفوا عن العمل لمدة 5 أشهر مع بداية الجائحة.. الوزير الأول:

674 مليار دينار لتغطية أجور الموظفين الذين وضعوا في بطالة إجبارية

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، أن تكاليف تغطية أجور العمال والموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، بلغت 674 مليار دينار، موضحا خلال عرضه لنص قانون المالية 2022 أمام أعضاء مجلس الأمة أن الجائحة أثرت بشدة على الاقتصاد الوطني سنة 2020 وبداية 2021 على غرار باقي اقتصادات العالم، لاسيما فيما يتعلق بحركة الأشخاص، البضائع والتجارة والأداء الطبيعي للأسواق.

وعلى الرغم من هذه التوترات، إلا أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرا كبيرا من المرونة في مواجهة الأثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي غير الملائم، حسب السيد بن عبد الحمان الذي أجع الفضل في ذلك إلى  الإجراءات الاستباقية التي وضعتها السلطات العمومية، فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات وتأطير التجارة الخارجية، إضافة إلى التمويل الداخلي للاقتصاد. في هذا الصدد، كشف الوزير الأول أن الدولة رصدت ما يزيد عن 298 مليار دينار كمساعدات مباشرة، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين والعمال الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية نتيجة للجائحة.

في سياق متصل، شدّد الوزير الأول على ”وجوب تكريس سنة 2022 لتعزيز إجراءات الإنعاش الاقتصادي التي أقرتها السلطات العمومية، لاسيما عن طريق تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لانعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات، خاصة فيما يخص المداخيل المتأتية من العملة الصعبة وإعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط وضمان استمرارية الميزانية العمومية والحفاظ على الدعم الأمثل الدولة وتخصيصه للفئات المعوزة للحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين”.

س.س