❊ قادة الأحزاب والمترشحون عرضوا "بضاعتهم" طوال21 يوما

يسدل الستار مساء اليوم، على الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية المقرّرة في 27 نوفمبر القادم، بعد ثلاثة أسابيع من انطلاقها ليدخل بعدها المترشحون في الصمت الذي يسبق يوم الاقتراع.

بعد واحد وعشرين يوما من المنافسة الانتخابية التي حاول المترشحون من خلالها استمالة الناخبين المقدر عددهم بـ 23.717.479 ناخب تنتهي اليوم، الحملة الانتخابية وفقا لما ينص عليه قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته الـ73 على أنها "تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه".

وبانتهاء هذه الفترة القانونية يبدأ الصمت الانتخابي الذي سيتواصل إلى غاية يوم الحسم، حيث "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها".

وقد سارت هذه الحملة وفق ضوابط قانونية، من بينها منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية من كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، مع ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية ـ البصرية المرخص لها بالممارسة، الأمر الذي تسهر عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما شدد قانون الانتخابات أيضا على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".

من جهة أخرى، يخضع تمويل الحملة الانتخابية هو الآخر، إلى المراقبة، وهي المهمة التي أوكلت للجنة تنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما جرت هذه الحملة في ظل برتوكول صحي وقائي يستمر إلى غاية آخر يوم من العملية الانتخابية، لمنع تفشي فيروس كورونا".

وشكلت هذه المسألة الصحية، "أولوية" بالنسبة للسلطة المستقلة، حيث أكد رئيسها محمد شرفي أنه تم فرض "شروط صارمة" لتنظيم هذه الانتخابات، بهدف "تدارك الأخطاء المسجلة خلال المواعيد الانتخابية السابقة".

وفي تقييم أولي كان شرفي، قد أعرب عن "ارتياحه" إزاء التحضيرات الجارية للحملة الانتخابية وانتخابات 27 نوفمبر، متوقفا عند التنسيق بين هيئته والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة ما "ينبئ بنجاح الانتخابات المقبلة" حسب توقعاته.

ومما تم تسجيله في مستهل هذه الحملة الانتخابية إرجاء بعض التشكيلات السياسية لانطلاقتها، والتي فسرت هذا القرار بـ"تأخر السلطة في منح الاعتمادات لقوائم مترشحيها".

غير أن السلطة الوطنية المستقلة، فنّدت ذلك على لسان رئيسها الذي شدّد على أن هيئته "تحترم القانون وتطبّقه بصفتها مؤسسة دستورية، والتنسيقيات التابعة لها لا يمكنها أن تعمل خارج القانون".

ولفت شرفي، إلى أن "بعض القوائم رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي تم رفض ملفات ترشحها"، موضحا في السياق ذاته أن "‘بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه" وأن مجلس الدولة "فصل في الأمر ويحق (للمعني) استرجاع مكانه وهو ما جرى فعلا"، كما حرص أيضا على التأكيد بأن النهج المتبع حاليا يعد بمثابة "قطيعة" مع ممارسات المرحلة السابقة.

موعد لمواصلة البناء المؤسساتي

وللتذكير تمثل انتخابات 27 نوفمبر حلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة النابعة من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن هذا الموعد الانتخابي يأتي "استكمالا لصرح بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة بعيدة عن الشبهات والشوائب".

كما اعتبر هذه الاستحقاقات "تأكيدا لإرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية"، مثلما قال.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أفادت في وقت سابق بأنه تحسبا لذات الحدث، تم سحب "1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية منها 877 ملف لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملف لفائدة قوائم مستقلة"، في حين تم إحصاء 22.325 ملف ترشح" للمجالس الشعبية البلدية.

وينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

م. ي

دعا إلى مساندة الجيش لحماية الوطن.. زيتوني: "الأرندي" يحمل حلولا عملية لدفع التنمية المحلية

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، بمدينة تلمسان، أن لحزبه اقتراحات وحلولا لعدة مشاكل تعيق التنمية المحلية.

وأوضح خلال تجمع انتخابي بدار الثقافة عبد القادر علولة، أن التجمع يعتزم عن طريق منتخبيه تقديم اقتراحات وحلول لعدة مشاكل تعيق التنمية المحلية، وله النية في المشاركة في صياغة القوانين التي تدفع بعجلة التنمية المحلية"، مشيرا إلى أن حزبه "سيكون عنوانا لخدمة الجزائر والحفاظ على وحدة شعبها".

وأضاف أن "الإنجازات والمكتسبات المحققة في مجال التنمية المحلية تسير بفضل نضال الجزائريين"، داعيا إلى "تغيير نظرتنا تجاه البلديات والجماعات المحلية، حيث يجب أن تكون البلدية عنصرا فعّالا في تحريك وتيرة التنمية بإشراك المواطنين".

واعتبر زيتوني، أن "صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية محدودة، ويجب تحريرهم من كل القيود التي تمنعهم من مواصلة عملية التنمية المحلية"، وقال إن "البلدية هي وحدة اقتصادية منتجة ومحرك للتنمية المحلية"، داعيا إلى مساندة الجيش الوطني الشعبي من أجل الدفاع عن وحدة الوطن.

ك .ي

بوخزنة من تبسة: فرصة لبناء الخلية الأساسية للدولة

أبرز الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة، أمس، بتبسة، أن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر المقبل، تعد فرصة لبناء الخلية الأساسية للدولة.

وأوضح المسؤول الحزبي في تجمع شعبي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية الشريعة، أن الموعد الانتخابي المقبل، سيمكن من تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والتي تعد ـ حسبه ـ "الخلية الأساسية في الدولة الجزائرية". وأضاف أنه "يتوجب على الهيئة الناخبة استغلال هذه المحليات لصالحهم من أجل اختيار منتخبين في المجالس المحلية المقبلة يعملون على نقل انشغالاتهم والسهر على إيجاد حلول لها".

كما دعا بوخزنة، إلى "الالتفاف حول المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الشعبي لحماية الوطن ومواجهة الاستفزازات الخارجية التي تتعرض لها الجزائر، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخليين".

ق .و

تأهبا لبداية التصويت غدا.. انطلاق أول مكتب اقتراع متنقل بتندوف

انطلقت أول قافلة لمكتب اقتراع متنقل من أصل 10 مكاتب متنقلة بولاية تندوف، أمس، صوب المنطقتين النائيتين "الكحال" و"الشناشن"، حيث سيمكن هذا المكتب الانتخابي التابع إداريا لبلدية تندوف زهاء 1.700 مسجل من البدو الرحل بهذه المناطق المتواجدة عبر مسافة تفوق 900 كلم عن عاصمة الولاية من الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة الجديدة.

وأكد المندوب الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات مبارك صديقي، على تسخير كافة الإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، من خلال توفير قوافل من السيارات الرباعية الدفع التي تتأقلم مع المسالك الصعبة التي تتميز بها هذه المناطق التي تبعد معظمها عن مقر الولاية بأزيد من 400 كلم، إلى جانب تمكين المراقبين الممثلين لمختلف التشكيلات السياسية وكذا القوائم الحرة من متابعة كافة مسارات العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن تنطلق باقي المكاتب المتنقلة (3 ببلدية تندوف و6 ببلدية أم العسل) ابتداء من اليوم، والتي تشمل المناطق النائية غار الجبيلات وتفاقومت (بلدية تندوف)، ومناطق حاسي مونير وضواحي أم العسل وحاسي البيضاء وأحواويش وبوعقبة ووادي الخرب (بلدية أم العسل).

وتنطلق عملية التصويت عبر تلك المكاتب المتنقلة ابتداء من الغد (حسب القانون المنظم للعملية الإنتخابية)، بحضور مراقبين من ممثلي التشكيلات السياسية والقوائم الحرة المشاركة في المحليات.

ي.ن

زرواطي من النعامة: الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتعزيز التنمية

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي أمس بعين الصفراء بولاية النعامة، على ضرورة الاعتماد على الإمكانيات المحلية في مجال الاستثمار وتشجيع النشاطات المنتجة وبالتالي تحريك عجلة التنمية المحلية.

ولدى تنشيطها لتجمع شعبي بقاعة سينما "إمزي" في إطار الحملة الانتخابية للمحليات دعت  زرواطي إلى "تبني البلدية للتوجه الاقتصادي إلى جانب توفير الموارد البشرية المؤهلة ومنح الصلاحيات الضرورية في مجال تسيير هذا المرفق العمومي الهام وهو من شأنه أن يجعلها تقدم خدمة عصرية وأن ترتقي إلى مؤسسة منتجة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين".

وشدّدت ذات المتحدثة على أن تساهم المجالس المحلية المنتخبة المقبلة في إنشاء مؤسسات منتجة مدمجة ذات الصلة بالفلاحة والتربية الحيوانية وأخرى تتعلق بتزيين المحيط ورسكلة النفايات ومكافحة التصحر والتعمير والطرقات والطاقات المتجددة والتغطية الصحية وغيرها نظرا لنتائجها المباشرة على التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

واعتبرت أن اختيار منتخبين لتمثيل المواطن في المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة ممن يمتلكون قدرات علمية ونمط تسيير عصري وروح المبادرة والتواصل والإصغاء الدائم لتطلعات السكان وخصوصا بالمناطق المعزولة من شأنه إيجاد التدابير الملموسة والقضاء على المشاكل والاختلالات.

ب.ي

الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من تلمسان: تحقيق التنمية المحلية وإحداث ديناميكية اقتصادية

أكــد الأمـين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أمس، من تلمسان، أن الحزب يتبنّى برنامجا متكاملا لخوض المحليات المقبلة، يرتكز على الواقعية والطموح لبناء اقتصاد محلي قوي.

وقال بعجي، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة عبد القادر علولة، بعاصمة الـزيانيين، "إن الجزائر تبنت توجها سياسيا واقتصاديا جديدا يهدف إلى الحفاظ على السيادة الوطنية والاحتماء من بطش القوى الخارجية، مستعرضا بالمناسبة، مقترحات الحزب للنهوض بالتنمية المحلية، ومنها تثمين القطاعات الاقتصادية المنتجة، خاصة الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة "التي تعد رهانا للتنمية المستدامة والبيئية وتحقيق الانتقال الطاقوي".

وأكد المسؤول الحزبي، أن الانتخابات المحلية المقبلة ستعمل على تقوية الجبهة الداخلية للبلاد وتحقيق الاستقرار السياسي، كـما تـعـد الركيزة الأساسية في بناء المؤسسات، ما يجعل منها ـ حسبه ـ أولوية بالنسبة للحزب، داعـيا المترشحين إلى تمثيل الحزب بحسن الأداء في المجالس المحلية المنتخبة، "خاصة وأن الحزب فتح الباب الترشح أمام الشباب من ذوي الكفاءات من مختلف الفئات العمرية، باعتبار أن الدولة تراهن كل الطاقات الشبانية التي تريد خدمة الوطن من خلال إدماجها مع الخبرات السابقة من إطارات وعمال. وأشار بعجي في ذات السياق، إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني طموح ولن يرضى إلا بالظفر بغالبية المقاعد بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، وهذا المبتغى على ـ حــدّ قوله، لن يتحقق إلا بالوحدة ووضع اليد في اليد بين مناضلي الحزب.

ل. عبد الحليم

بن بعيبش من بوسعادة: التصويت بقوة لمواجهة مقاومي التغيير

أكد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، أمس، من بوسعادة، ضرورة العمل من أجل تفويت الفرصة على الذين يحاولون دفع المواطنين إلى عدم المشاركة في الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال بن بعيبش، في تجمع شعبي نشطه بقاعة الحفلات "بودشيشة" أن "بقايا العصابة يقاومون التغيير ويحاولون بشتى الوسائل والسبل إفشال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عن طريق أساليب أخرى غير العملية الانتخابية"، مبرزا ضرورة "سحب البساط من بقايا العصابة التي كانت تسير البلاد كمزرعة خاصة وتلجأ إلى أساليب التزوير الانتخابي".

ورافع رئيس حزب الفجر الجديد من أجل التغيير عن طريق الصندوق دون سواه بقوله "كلنا مع التغيير بالانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتغيير، لكننا نتخوف من تدنّي نسبة المشاركة كما حدث في التشريعيات الماضية"، مشيرا إلى أن حزبه اختار للاستحقاق المقبل "مرشحين من خيرة أبناء هذه المنطقة من حيث الكفاءة والنزاهة"، داعيا إياهم إلى "رفع التحدي لإقناع المواطن بالمشاركة في الانتخابات". كما اعتبر بن بعيبش، أن المجالس الشعبية البلدية والولائية "بحاجة ماسة إلى المزيد من الصلاحيات في التسيير والحماية من هيمنة الإدارة على المنتخب"، داعيا الناخبين إلى "عدم الإصغاء لأصحاب الوعود غير الواقعية التي لا يمكن تحقيقها في ظل الوضع القانوني الراهن للمجالس الشعبية المحلية".

س.ت

حزب صوت الشعب.. فرصة للتغير واستكمال بناء مؤسسات الدولة

أكد رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، أمس، بالشلف، أن الانتخابات المحلية المقبلة فرصة أمام المواطن للتغيير والتقويم واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وقال عصماني، في تجمع شعبي بقاعة الاجتماعات ببلدية تاجنة، إن "المواطن أمام فرصة للتغيير والتقويم لاستكمال بناء مؤسسات الدولة في مستوى تطلعاته". واعتبر أن "الوقت حان للتغيير والتقويم واستشراف بناء دولة في مستوى تطلعات المواطن المحلي"، مشيرا إلى أن المواطن أمام فرصة اختيار ممثليه بالمجالس الشعبية البلدية، وإعطائها الشرعية والتأسيس لنظام سياسي جديد يرقى لطلبات الحراك الأصيل في أيامه الأولى. وأضاف عصماني، أن "الإرادة السياسية العليا للتقسيم العادل لثروات البلاد موجودة إلا أن هناك بعض القوى تتحالف مع بعضها وتحاول إبقاء الوضعية على حالها"، مذكّرا بالمناسبة بالمهام الأساسية للمنتخب والمتعلقة بحلحلة مشاكل وانشغالات العامة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية وخلق فرص شغل واستثمارات محلية، ليبرز في الأخير أن المرحلة الحالية تقتضي بروز منتخبين ورجال سياسة يملكون سلطة صناعة واتخاذ القرار وهو ما تقدمه قائمة حزبه أمام المواطن.

ق .و