❊ التماس سنتين حبسا لبوضياف وزعلان وبن صبان وغلاي 

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس الخميس، عقوبة 16 سنة حبسا نافذا، في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، ونفس الغرامة مع عقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد.

كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، إلى جانب التماس تأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغني هامل.

ويتابع عبد الغني هامل، رفقة زوجته وأولاده الأربعة، في هذه القضية بتهم "تبييض الأموال"، "الثراء غير المشروع" و”استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.

كما التمس عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق، زوبير بن صبان، وذات العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق، غلاي موسى.

كما تم التماس مصادرة كافة الحسابات البنكية والأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز في إطار وقائع هذه القضية.

وتتواصل مجريات اليوم الثاني من جلسة استئناف محاكمة هذه القضية التي أعيد برمجتها بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020، بمرافعات دفاع المتهمين.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما بـ12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات في حق أفراد عائلته.