بضعة أيام، ويدخل قانون المالية الجديد حيّز التطبيق، بعد مناقشته من طرف البرلمان الجديد بغرفتيه، والمصادقة عليه رسميا، عقب تقديمه من طرف الوزير الأول، بكلّ تفاصيله ومضامينه وجديده، ولعلّ من أهم المحاور التي يجب الوقوف والتوقف عندها، هي تثبيت التوجه الاجتماعي للدولة، كمبدأ مقدّس غير قابل للتبديل والتخلّي. ليس خافيا ولا سبقا، لو تمّ جرد وإحصاء حزمة القرارات والإجراءات والتدابير الشجاعة، التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأمر الحكومة بها، في أكثر من مناسبة واجتماع لمجلس الوزراء، وكلها كانت لصالح المواطنين، وبالأخصّ منهم "الزوالية" والفئات التي تعرّضت للتهميش و"التهشيم" خلال العهد البائد.

إن رفع الحدّ الأدنى المضمون للأجور، في أول خطوة، والآن مراجعة أو تخفيض الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية، كلها كانت قرارات تاريخية، يُنتظر أن تعزّز القدرة الشرائية لعامة الموظفين والعمال والمستخدمين، في مواجهة لوبيات وبارونات و"عصابات" تتلاعب بقوت الجزائريين في كلّ منعرج. لكن، من الضروري وضع اليد على الجرح، بالتأكيد على أن الطابع الاجتماعي للدولة، لا يعني بأيّ تفسير من التفاسير، ولا في أيّ قاموس من القواميس، بأنه ”السوسيال” الذي تحوّل للأسف طوال سنوات مضت، ونتيجة تراكمات وارتجالية و"شعبوية” مفرطة وعشوائية، إلى عقلية، بل إلى "قانون" و"مكسب" ضرب الأخلاق وروح المبادرة ومفهوم العمل والإنتاجية في الصميم.

للأسف تسلّل هذا "السوسيال" إلى كلّ المؤسسات والشركات والإدارات، واخترق أيضا البيوت، والأخطر من ذلك، أنه وأد الذهنيات ودفن الجدّ والاجتهاد، واستبدلها بالتكاسل والإهمال واللامبالاة والتسيّب والتمييز والمفاضلة والاتكالية والأنانية و"الجموفوتيست”، وخلق في كل مكان، جيوب للتكسير الذاتي وتخريب العقول، وحوّل العمل إلى سلعة كاسدة وفاسدة، والمثابرة إلى "جياحة"، والخداع وسرقة الوقت والفساد إلى "شطارة" وتجارة!

بئس هذا النموذج المشوّه من "السوسيال" الذي يحطّم النسيج الاجتماعي والاقتصادي والصناعي والفلاحي، ويجعل الدولة في نظر ضحايا وأضاحي التفسيرات المحرّفة والمزيّفة، يجعلها "بقرة حلوب"، عليها أن تعطي ولا تأخذ، تـُفيد ولا تستفيد، تدفع وتنفع ولا تقبض أو تستنفع!

هذا الواقع المرّ والمدمّر، ولّد خلال السنوات الماضية اقتصاد الريع، واستثمار ”استورد كلّ شيء ولا تصدّر أيّ شيء"، وصناعة "اسرق واهرب" و"نفخ العجلات"، وفلاحة "الجياحة"، وسياحة "تهريب" السياح المحليين للخارج، وتنفير المستثمرين الأجانب بالبيروقراطية وتعقيد التشريعات، واعتماد مبدأ "أنت رابح-أنا خاسر" في الصفقات والمعاملات التجارية الدولية!

نعم، إن إعادة فتح ملف الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وفق نظرة ندّية وسيادية، مثلما أمر به رئيس الجمهورية، وكذا مراجعة قانون الاستثمار، وعديد النصوص المتعلّقة بالتجارة الخارجية، والتشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير والتنمية المحلية وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلها خطوات جريئة، ورؤية استشرافية، لتكريس التغيير وإنجاحه، اقتصاديا، في سياق بناء "اقتصاد جديد" مبني على الإبداع والابتكار، بدل الريع والاحتكار.

من الضروري تحرير "السوسيال" من ثقافة "الهبال" التي تتبنّى التبذير وسوء التسيير وضحالة التدبير والتفكير، والحلّ مثلما تريده مؤسسات "الجزائر الجديدة"، في التوزيع العادل والمدروس لملايير الدعم الاجتماعي، التي ظلت ولا يجب أن تبقى تذهب إلى الأبد نحو الغني والفقير والمحظوظ والتعيس، والغفير والمدير والوزير..بل عليها أن تسلك طريقها الصحيح والمُنصف باتجاه المستحقّين الفعليين والحقيقيين، وهذا قد يكون كفيل بإنهاء سنوات تلقين دروس "الأفسدة" في مدارس "حلب" الخزينة العمومية التي تمّ تكليفها ما لا تطيق خلال العهد البائد والفكر الفاسد.