اعتبر عبد الرزاق مقري، خلال تجمع نشطه بدار الثقافة مالك حداد، أن ترشح رجال الحركة للاستحقاقات المقبلة، جاء لمصلحة البلاد والعباد وركز على الحكم الراشد خلال التسيير في مؤسسات الدولة وعلى رأسها البلديات والمجالس الولائية.

وحسب الرجل الأول في حركة مجتمع السلم، الذي نشط تجمعا صباح أمس، بولاية عنابة، فإن الجزائر في حاجة إلى 2 مليون مؤسسة اقتصادية وإنتاجية من أجل الخروج من التبعية للبترول، وقال إن عدد هذه المؤسسات تراجع من 500 ألف مؤسسة إلى 300 ألف مؤسسة بما يستدعي مراجعة الأمور.

وطالب مقري، مناضلي الحركة الذين سيدخلون المجالس البلدية والولائية بتحمّل مسؤولياتهم، والعمل على توفير الفرص لتنمية مستدامة تعتمد على خمسة شروط، أولها إنهاء عهد الفساد بالشفافية والرقابة على المال العام، من طرف كل أبناء الوطن و ترقية وتطوير الموارد البشرية بالتخطيط بعيدا عن التسيير العشوائي ثم الاهتمام بالبنى التحتية وأخيرا التركيز على الديمقراطية التشاورية لخير العباد والبلاد.

وكان مقري، نظم قبل ذلك تجمعا بمدينة عنابة، أكد خلاله أن أهداف بيان أول نوفمبر فرصة لضمان وحدة وإجماع الجزائريين دون مزايدة وبلغة الوفاء للشهداء والمجاهدين.

وحسب مقري، فإن دولتنا دولة ديمقراطية اجتماعية وهذا يدخل ضمن إطار المبادئ الإسلامية بمجتمع مستقر، راق ومزدهر من خلال التمسك بالهوية وببيان أول نوفمبر.

ولم يغفل مقري، في تجمعه الحديث عن نشاط حركة مجتمع السلم والتي اعتبرها أنها لا تغامر بترشيح الرجال والنساء في قوائمها دون التأكد من أهليتهم وكفاءتهم ونزاهتهم ونظافتهم..

وأكد في الأخير أن الجزائر وحتى تخرج من نفق الفساد، يجب أن تعتمد على إرادة الرجال وخلق تنافسية في كل المجالات