أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، أمس، وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ومدير الشباب والرياضة الأسبق لولاية تيزي وزو، إلتاش عبد الرحمان، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ بعد متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة في ملف فساد رجل الأعمال علي حداد، التي سبق لمجلس قضاء الجزائر وأن فصل فيها بتاريخ 3 نوفمبر 2020. وكان النائب العام بذات المجلس قد التمس في جلسة الأسبوع الماضي، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق يوسف يوسفي، وغرامة مالية بـ500 ألف دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق إلتاش عبد الرحمان.

وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في ماي الفارط، الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي وإلتاش عبد الرحمان، فيما رفضت المحكمة العليا طعون بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي، علي حداد والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية. يذكر أن مجلس قضاء الجزائر، كان قد أصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2020، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد، فيما تمت إدانة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال بـ8 سنوات سجنا نافذا. وأدان المجلس في هذه القضية وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول بـ7 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس، بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، الى جانب حكم بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي. وأصدر المجلس في نفس القضية أيضا حكما بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.