دعا الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، بمستغانم إلى توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لكسب رهان التنمية والحوكمة المحلية بما يخدم الصالح العام للساكنة.

وأبرز زيتوني خلال تجمّع شعبي بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري أن قانون الجماعات المحلية الحالي "بحاجة إلى تغيير" ليكون المواطن شريكا في التنمية عن طريق المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية. وأضاف أن توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين سيجعل من البلديات والولايات قاطرة للتنمية ويتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات بما في ذلك الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج.

ورافع نفس المتحدث من أجل أن تكون البلدية الخلية الاقتصادية الأولى للمجتمع من خلال نموذج تسيير جديد يساهم في الاقتصاد الوطني خارج الريع البترولي واستغلال القدرات الهائلة للجماعات المحلية في مختلف القطاعات.

كما أكد زيتوني على أهمية أخلقة العمل السياسي ومكافحة شراء الذمم وتغلغل المال الفاسد في الحياة الحزبية. وأشار إلى أن "الجزائر على موعد في 27 نوفمبر الجاري مع محطة هامة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتجديد المجالس المنتخبة بعد حراك 2019 الذي انطلقت عقبه البلاد في مرحلة جديدة بنظرة وأهداف جديدة".

كما أكد زيتوني أن "مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ولاسيما المؤامرة الفرنكو-صهيونية وألاعيب نظام المخزن التي تحاك ضد بلادنا وتستهدف استقرارنا ومؤسساتنا تستدعي توحيد الجبهة الداخلية والالتفاف الجماعي حول سيادتنا الوطنية ووحدة شعبنا والسلامة الترابية للبلاد".