لا يزال "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا، المثير للجدل، الذي فرضته السلطات المغربية على مواطنيها كشرط للولوج لمختلف الأماكن والهيئات العمومية، يثير موجة احتجاجات عارمة طالت كبريات مدن المملكة التي انتفض سكانها ضد سياسة الإكراه والترهيب المنتهجة ضدهم. فمن العاصمة الرباط، مرورا بمدن الدار البيضاء ومراكش والجديدة وحتى طنجة وأغادير وفاس وغيرها، كان المشهد ولا يزال نفسه، محتجون يغزون الشوارع بالآلاف للتعبير عن رفضهم لإلزامية جواز التلقيح ضد فيروس كورونا كشرط للتنقل بين المدن ودخول المؤسسات العامة وغيرها.

ورغم الإجراءات الأمنية المكثفة، فإن ذلك لم يمنع آلاف المغاربة الذين استجابوا لدعوات أطلقها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، من المشاركة في مظاهرات احتجاجية طيلة الأيام الماضية، مطالبين حكومة بلادهم بالتراجع عن هذا القرار. وعاشت العاصمة الرباط، على وقع أصوات المندّدين بفرض "جواز التلقيح" الذين تحدوا بمحاولات القوات الأمنية تفريقهم خاصة عند "باب الحد" وأصروا على تنظيم مسيرات متفرقة قرب المكان لإسماع صوتهم. وتناقل رواد المنصات الاجتماعية مقاطع مصوّرة تبين منع قوات الأمن وقفة بمدينة طنجة، ردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بالحق في الاحتجاج وحرية التنقل، ضمن مشهد عاشته مدن الدار البيضاء وأغادير وفاس بخروج المئات من المحتجين الذين رددوا هتافات تطالب بـ"حرية الاحتجاج حق مشروع" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

وفجر "جواز التلقيح"ضد كورونا موجة غضب وأثار حالة احتقان بين أوساط المواطنين ليس لأنهم ضد التطعيم وضد هذا الفيروس القاتل، وإنما تنديدا منهم بالطابع الإلزامي والطريقة التسلطية التي انتهجتها السلطات لفرض التلقيح للولوج للمرافق والفضاءات العامة. ووقع أكثر من 30 ألف حقوقي وسياسي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار فرض "جواز التلقيح" الذي دخل حيز التنفيذ منذ 21 أكتوبر الماضي بقرار حكومي. وندّد "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" بالقرار وطالب السلطات المغربية بإلغائه.

كما دعا وزير الصحة إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن "أقلية وأغلبية" داخل الشعب المغربي. ووصفها بأنها "دعوة سياسية لا دستورية تهدف إلى زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم.. وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي والإنساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه تجاه المواطنين. وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين". وجاء في بيان صادر عن "الائتلاف"، أن قرار فرض جواز التلقيح "تم بشكل قسري وتعسفي على المواطنات والمواطنين وبأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم".

ووصف البيان الإجراء الحكومي بأنه "لا دستوري"، مؤكدا على "حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان". وقال إنه "على السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الإعلام". ليس ذلك فقط، فقد اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن مقاربة تدبير ملف الجائحة تتسم بالارتجال وبالفشل وبـ"الخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات وأحيانا بالاعتقالات وبالمحاكمات من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة والمقيدة لحرية تنقلهم (أي المواطنين) وعلى صحتهم وتعليم أبنائهم وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم".

ودعا كافة مكوّنات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية إلى "عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة".