❊ دراسة 27 ملفا ورفض 19 ملفا لعدم استيفاء الشروط

❊ استقبال 6 مصنعين للمركبات يرغبون في الاستثمار بالجزائر

كشف المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، أن اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء السيارات درست 27 ملفا وفصلت في 19 ملفا بعدم الموافقة لأنها لا تستوفي الشروط، فيما سيتم الإفراج عن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قبل نهاية السنة الجارية. وقال قند، إن "اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، عقدت 30 اجتماعا لحد الآن حيث قامت بدراسة 27 ملفا وأصدرت آراء بعدم الموافقة بخصوص 19 ملفا لعدم استيفائها للشروط"، مشيرا إلى أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة تقديم طعون إلى اللجنة المكلفة بذلك.

وفيما يتعلق "ببطء عملية معالجة الطلبات" أكد المتحدث أن اللجنة المختصة تقوم بعملية تدقيق شاملة للوثائق المقدمة والتصريحات التي يدلي بها أصحاب الملفات، فضلا عن تسبب جائحة "كوفيد-19" في تأخير العديد من جلسات العمل. وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات ذكر المدير، بأن القانون يسمح بذلك بشكل واضح لكن تنفيذ الإجراء يحتاج إلى إصدار نص تنظيمي وهو ما يجري التحضير له. وبخصوص تصنيع السيارات في الجزائر كشف ذات المسؤول، عن استقبال ستة مصنعين يرغبون في الاستثمار، حيث تم تقديم جميع الشروحات الضرورية وتوضيح ما نتطلع إليه فيما يتعلق ببناء صناعة وطنية قوية، مضيفا أن الجزائر ترحب بالمستثمرين في هذا المجال شريطة ان يكون لديهم مشروع منتج خلاق للثورة ولفرص العمل وفقا مبدأ "رابح -رابح".

فيما رفض المدير بالوزارة الكشف عن هوية المصنعين، لكنه أكد أن الاستثمار في التصنيع المحلي للسيارات لن يكون حكرا على جنسية ما أو فئة ما، وأن ما يهم المسألة هو احترام مصلحة الجزائر ومصلحة المستهلكين. وفي ذات السياق لفت المسؤول إلى أن اللجنة المختصة لمعالجة طلبات الاستثمار في صناعة السيارات لم تجتمع بعد لدراسة ملفات هؤلاء المصنعين.