انطلق الدكتور تونسي من بيان 1 نوفمبر، معتبرا إياه وثيقة تاريخية وضعت الأسس العامة لأهداف الثورة الجزائرية، والتي أُرغم الجزائريون على إعلانها ضد المستعمر الغاشم. وكان البيان بمثابة خريطة طريق، وعلى أساسها يتم قبول المفاوضات في حال جنوح المستعمر للسلم، بدون إهمال الجوانب التاريخية العميقة للدولة الجزائرية، مذكرة بأن الشعب الجزائري يشكل أمة واحدة موحدة، والجزائر المعاصرة هي استمرار لدولة الجزائر ما قبل 1830.

وأشار المتحدث (أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة خميس مليانة) إلى أن دولة الأمير عبد القادر ما كانت إلا دليلا على وجود تنظيم إداري سابق لدولته، تمثل في الدولة الجزائرية الحديثة (1518-1830) بكل مقوماتها الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن مكانتها الاستراتيجية، وسيطرتها على حوض المتوسط الغربي؛ ما جعل فرنسا نفسها تستنجد بها في عدة مواقف، من أبرزها طلب فرنسا من الجزائر حماية سواحلها من الغزو الإسباني في عهد خير الدين باشا، الذي قام بحماية سواحل نيس ومارسيليا؛ الأمر الذي دفع الملك شرلكان إلى الانتقام من الجزائر بالقيام بحملة عليها سنة 1541، حيث لقّنه الجزائريون درسا في القتال، جعله يعود إلى بلده وهو يحمل أذيال الهزيمة، ومن حينها أصبحت الجزائر تُعرف بالمحروسة، إضافة إلى استنجاد فرنسا بالجزائر أيام المجاعة، حسب وثائق رسمية، تبين كرم الدولة الجزائرية، وإسراعها بإرسال القمح للشعب الفرنسي الجائع. كما كانت فرنسا تدفع الجزية للجزائر، وكانت سفنها والسفن الأوروبية ترفع الراية الجزائرية حين مرورها بسواحلنا، كدليل اعترافهم بدولتنا. ويؤكد المتحدث أن الشعب الجزائري ليس مبتورا. ويذكر في هذا المقام رسائل الأمير خالد، الذي يذكر فيها كل هذا التاريخ عندما راسل الرئيس الفرنسي هيريو، وكذا الرئيس الأمريكي ولسن.