أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس، أن تعزيز العمل البرلماني لجعله يستجيب لتطلعات الشعب يندرج ضمن أبرز التزامات الحكومة، معتبرة تسيير الآليات الرقابية التي نص عليها دستور 2020جاء تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضحت السيدة عزوار خلال إشرافها على يوم دراسي حول "التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسيير الألية الرقابية للسؤال الشفوي"، أن "تسيير هذه الآلية الرقابية أو غيرها من الآليات الأخرى التي ينص عليها دستور 2020 جاء تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي طلب، مباشرة بعد توليه سدة الحكم، بمراجعة عميقة للدستور لتستجيب لتطلعات الشعب الجزائري الطموح لبناء الجمهورية الجديدة". كما أشارت إلى أن "تعزيز وترقية العمل البرلماني يندرج في صميم التزامات الحكومة الرامية إلى تعزيز وترقية العمل البرلماني وضمان استمرار المساعي الرامية إلى تقوية وتعميق التعاون مع الدول التي تربطنا معها اتفاقيات شراكة وتعاونٍ في سبيل ترقية وتطوير العمل البرلماني على غرار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج (P3A)، الـمتعلق بالحوكمة وترسيخ دولة القانون".

وأبرزت عزوار أن السؤال الشفوي يعد من "أهم وظائف العمل البرلماني لكونه آلية لتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعد أيضا مظهرا من مظاهر التنسيق والتعاون بينهما ويعكس استقلالية السلطات فيما بينها عبر تلك المساءلة أو الرقابة البرلمانية التي يمارسها النواب على الحكومة وعلى نشاطاتها، فضلا عن كونه يجسد المعنى الحقيقي لمهمة المنتخب تجاه منتخبيه من أجل إيصال انشغالات". وبعد أن أشارت إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي مع شركاء الجزائر "يساهم لا محالة في توضيح الإطار القانوني للسؤال الشفوي وظيفيا وإجرائياً كآلية من آليات الرقابة البرلمانية"، أكدت عزوار أن "مقارنة التجربة الجزائرية بتجارب دولية رائدة في المجال ستتيح للتجربة الوطنية مجالات معرفية وتطبيقية هامة من شأنها أن تساهم في ترشيد وتنظيم الآلية بشكل أفضل وتجعلنا نستفيد من دون أدنى شك خاصة في مجال التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسيير وتفعيل هذه الآلية الرقابية". من جانبه، أشار السفير، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، توماس إكارت، إلى أهمية تفعيل الأسئلة الشفوية كأساس في تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، مبرزا أن هذا اليوم يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين النواب بالجزائر والخبراء الأوروبيين، مثمنا تنظيم مثل هذه المبادرة. 

أما الخبير في القانون الدستوري، لمين شريط، فأبرز في مداخلته أن الحكومة ليست لها أي علاقة في ممارسة الأسئلة الشفوية، حيث نصت دساتير الجزائر على أن النظام الداخلي للغرفتين هو الذي يحدد كيفية و إجراءات طرحها، داعيا إلى تنويع في نمط الأسئلة الشفوية مثل المرور الى تنفيذ السؤال الاستعجالي مع العمل على تنظيم على الأقل جلسة في الأسبوع للرد على أسئلة نواب الشعب. وثمن نواب مشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي شهد حضور خبراء من ألمانيا، إسبانيا والبرتغال، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تنظيم هذه المبادرة. وتوجت أشغال هذا اليوم الدراسي الذي شهد حضور أعضاء من الطاقم الحكومي ورئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، توصيات أبرزها دعت إلى استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في تسيير ألية السؤال الشفهي مع تنويع أنماط السؤال.