❊ طبي: قانون الانتخابات كان من بين الأولويات لتكريس إرادة الشعب

أبرز وزير العدل حافظ الاختام، رشيد طبي، التسهيلات التي تضمنتها التعديلات الثلاثة المدرجة على قانون الانتخابات، عبر الأوامر الرئاسية، حيث رفعت الحرج على الأحزاب التي تعجز على توفير شرط المناصفة النسوية في قوائمها الانتخابية وعدد التوقيعات الواجب جمعها في الدوائر الانتخابية من أجل تشكيل قائمة انتخابية، مع تكييف عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان بعد استحداث 10 ولايات جديدة، بالإضافة تعديل يتعلق بمهام السلطة الوطنية للانتخابات، من خلال إعادة النظر في آجال إيداع الترشيحات إلى 45 يوما بدل 50 يوما مع تمديد آجال تبليغ رفض الترشيحات مع تقليص آجال الطعن إلى 3 أيام بدل 4 أيام.

وتتمثل  الأوامر في كل من الأمر رقم 21-02 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، والأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية معدلة ومتمّمة لقوانين متعلقة بقطاعات الجماعات المحلية والضمان الاجتماعي والعدالة والمالية والدفاع. وصادق نواب البرلمان خلال أشغال جلستهم العلنية، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي حضرها كل من وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ممثلة عن وزير الداخلية كمال بلجود، على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت والمتمثلة في 12 أمرا رئاسيا يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي وكذا الدفاع والمالية.

وأوضح وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في كلمة افتتح بها الجلسة العلنية، أن هذه الأوامر الرئاسية التي سبق عرضها على مجلس الدولة والمجلس الدستوري وتمت مناقشتها والمصادقة عليها بمجلس الوزراء قبل إصدارها بأمر من السيد رئيس الجمهورية "تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية "أولى أهمية بالغة" لإعداد وتحضير قانون عضوي جديد للانتخابات وكان من بين "أولوياته السياسية" بعد تعديل الدستور حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب ويسند لها صلاحية مناقشة وتبني الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة وبناء الجزائر الجديدة.

وذكّر الوزير باللجنة التي تم تشكيلها والمتكوّنة من أساتذة مختصين في القانون الدستوري مع استشارة الطبقة السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني في إعداده نظرا للطابع "الهام والجوهري" الذي يكتسيه هذا النص والذي يرمي إلى ترسيخ مرحلة جديدة في الجزائر. وقد تم التصويت بالموافقة على كل من الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.