كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، أن  إطارات الصحة بالتنسيق مع نظرائهم من وزارة التعليم العالي، يدرسون حاليا مشروع إنشاء اللجنة الجامعية الاستشفائية، في إطار العمل الثنائي بين الطرفين، بالإضافة إلى العمل على  تحديد المعايير المتعلقة بترقية الأساتذة ورؤساء المصالح.

وقال بن بوزيد خلال لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، بمناسبة تقييم أعمال أفواج العمل المشتركة بين القطاعين، إن اللقاء يعتبر اللبنة الأساسية للقاءات تم عقدها في الأسابيع الفارطة، تناولت أهم المسائل المشتركة بين القطاعين، مشيرا إلى أن مصالحه تسعى إلى تنسيق العمل بشكل أكبر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير النشاطات المشتركة، حيث يعمل الطرفان بالإضافة إلى مناقشة إنشاء اللجنة الجامعية الإستشفائية، على ضبط أولويات الاختصاصات وفتح الفروع المتعلقة بها، وإصلاح الدراسات الطبية، وتحديد بعض التخصّصات في العلوم الأساسية والصيدلانية. وذكر ببعض المسائل التي وجدت طريقها إلى الحل بفضل جهود الطرفين، كمسألة تقاعد الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين رؤساء المصالح، التي فصل فيها رئيس الجمهورية، حيث استفاد هؤلاء على غرار موظفي القطاعات الأخرى، من نسبة 80% من منحة التقاعد.

كما أشار وزير الصحة إلى أن المشاركين في اللقاء سيعملون على دراسة النقاط الأخرى، التي ما زالت لم توضح في بعض جوانبها بعد، مؤكدا بأن الإرادة التي أصبحت تميز القطاعين، تبشر بعمل تنسيقي سيعطي دفعا جديدا لتطوير وتنمية النشاطات المشتركة. وأعلن وزير الصحة عن عقد لقاء وطني حول المنظومة الصحية في الأسبوع الأخير لديسمبر القادم، يهدف إلى رسم رؤية استراتيجية وعملية تعتمد على توصيات وآراء المشاركين، لوضع التصوّرات التي تسهل الإجراءات التطبيقية لتطوير المنظومة بما يخدم صحة المريض قبل كل شيء. بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعادة بعث اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية، سيساهم في تحسين أداء هذه اللجان وتطوير العلاج والتكوين في العلوم الطبية، لافتا إلى أن دراسة الجوانب المتعلقة بالعلوم الأساسية في العلوم الطبية، ومراجعة الشبكة التقييمية الخاصة بالترقيات في مختلف رتب الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ومعايير مناقشة أطروحة الدكتوراه في العلوم الطبية، من الانشغالات التي ينبغي أن تولى لها عناية خاصة.

بالنظر إلى أهميتها في مراقبة ومتابعة وفرتها.. اتفاق لتفعيل عمل لجنة خلية الأدوية

اتفق وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، مع ممثلي نقابة الصيادلة الخواص، على تفعيل عمل  لجنة مراقبة ومتابعة وفرة الأدوية، التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة وشركائها، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة باحتياجات المواطنين. وجدّد الوزير خلال اللقاء، التأكيد على أن اللّقاءات التشاورية، مع الشركاء الاجتماعيين، تبقى الوسيلة الأنسب للحوار على جميع المستويات لعرض الانشغالات، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة، لتعزيز وتحسين وسائل التكفل بالصحة العمومية.

وقال "إن القضايا التي يتم دراستها خلال الجلسات الجهوية لقطاع الصحة المتواصلة حاليا، تندرج ضمن التحضير  لانعقاد الجلسات الوطنية، المنتظر عقدها قبل نهاية السنة الجارية"، مؤكدا أمام أعضاء النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، على ضرورة  انتهاز فرصة التغيير والتجديد من خلال مشاركة قوية لمختلف الفعاليات في الجلسات الوطنية التي ستخصّص لإعادة بعث القطاع، استجابة للتحديات والقضايا الصحية الجديدة. كما شدّد على أهمية مساهمة الجميع في إجراء تشخيص دقيق للوضع الصحي الراهن وطرح الآراء، وتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة، للتوصل إلى وضع أسس منظومة صحية، تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وأشاد وفد النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بالأجواء التي طبعت أشغال الجلسات الجهوية التحضرية، للجلسات الوطنية للصحة التي شاركوا فيها، معربين عن استعداد نقابتهم للمشاركة بقوة في الجلسات الوطنية للصحة، بهدف تنظيم القطاع بصفة عامة ومهنة الصيدلة بصفة خاصة، بما في ذلك الخواص، بالإضافة إلى تحسين شروط أدائها سواء على مستوى المستشفيات، أو الصيدليات الخاصة، لأهمية الدور المحوري الذي يؤدّيه الصيدلي.

كما أثار الطرفان مسألة، لائحة المؤثرات العقلية المنشورة في الجريدة الرسمية، وفق المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير هذه المنتجات، المؤرخ في 9 جويلية 2015، والمادتين 2 و3 للقانون 04/2018. وهو المرسوم الذي يهدف إلى ضمان حماية وسلامة الصيادلة في الصيدليات والمستشفيات. وطرح رئيس نقابة الصيادلة الخواص، عدة انشغالات واقتراحات، على غرار تكوين موظفي الصيدليات وتوسيع عملية التلقيح ضد "كوفيد-19" والتلقيح ضد  الأنفلونزا الموسمية واتفق الجانبان على تفعيل عمل لجنة خلية مراقبة ومتابعة وفرة الأدوية، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة باحتياجات المواطنين من مختلف الأدوية.