أكد مدير وكالة قالمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بن جدو علاوة، أن أزيد من 1090 رب عمل تمّت تسوية اشتراكاتهم الأساسية، وبقيت لهم غرامات وزيادة التأخير، موضحا لـ "المساء"، أن هذه العملية انطلقت، وتم إلى حد الآن، إعفاء غرامات التأخير لأزيد من 700 رب عمل؛ ما يعادل مبلغا ماليا يتجاوز 25 مليون دينار ، فيما تحصي وكالة قالمة أزيد من 13200 مشترك، منهم ناشطون وغير ناشطين، و4200 رب عمل ناشط، و2500 رب عمل مدين تجاه الصندوق باشتراكات أساسية وغرامات التأخير.

تتراوح ديون اشتراكات باقي أرباب العمل المدينين والبالغ عددهم أزيد من 2500 رب عمل، ما بين 1000 دج فما فوق، في حين سجل الصندوق حوالي 26 طلب جدولة للديون، كما اعتبر المتحدث الإقبال على ذلك محتشما. وفي هذا الصدد، دعا مدير الوكالة المعنيين إلى التقرب من الصندوق لا سيما والفرصة مواتية من أجل تسوية وضعيتهم إلى غاية 31 جانفي 2022، مشيرا إلى أنه تم إرسال لهم دعوات وإعذارات من أجل تسوية وضعيتهم، وتسديد اشتراكاتهم الأساسية؛ قصد الإعفاء الكلي من غرامات وزيادة التأخير. وأضاف بن جدو أن أرباب العمل الذين يواجهون صعوبات يمكنهم إعادة جدولة ديونهم بطريق خاصة، حيث يكون التواصل في ما يخص أرباب العمل الناشطين عبر البوابة الإلكترونية، فيما يتعين على أرباب العمل غير الناشطين التقرب من الصندوق للتكفل بهم، وتقديم لهم تسهيلات في العملية.

وفي السياق، ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس" وكالة قالمة إلى غاية الخميس المقبل، أبوابا مفتوحة لفائدة أرباب العمل المدينين للصندوق تحت شعار "الضمان الاجتماعي فاعل أساس في إنعاش الاقتصاد الوطني". وتندرج المبادرة في إطار مواصلة الأيام التحسيسية الخاصة بالتدابير الاستثنائية التي جاء بها الأمر الرئاسي 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021، والمتعلق بمواكبة أرباب العمل جراء جائحة كورونا؛ من أجل إعفاء الغرامات، وزيادة التأخير، وجدولة الديون، وكذا إعطاء فرصة للمستفيدين من التشغيل، والذين فقدوا حقهم بسبب عدم أداء مستحقاتهم؛ حيث أعطى هذا الأمر الحق لهؤلاء في تسوية وضعيتهم، والاستفادة من تدابير تشجيعية تخص التخفيض من الاشتراكات.