❊ إعادة إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية

❊ الدولة حرصت خلال الانتخابات التشريعية على إبعاد أصحاب المال الفاسد

❊ لا يمكن بناء دولة قانون من دون تنفيذ القرارات التي تصدر لفائدة المواطن

❊ الإصلاحات سمحت بمنح جميع صلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء

❊ الإسراع في دراسة القانون الأساسي للقضاء وقانون المجلس الأعلى للقضاء

أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون، أمس، حرصه على إعطاء السلطة القضائية" المكانة المميزة التي تستحقها"، مشدّدا في سياق متصل على ضرورة السهر على تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارها شرطا أساسيا وجوهريا نابع من سيادة الشعب.

وأوضح الرئيس تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2021-2022  بمقر المحكمة العليا، أن إشرافه على هذه المراسم هو "إعادة إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية"، مشيرا إلى أن هذه المناسبة هي "فرصة لأؤكد حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها". وأضاف أن "هذه المناسبة تعتبر فرصة أيضا للوقوف على "الأشواط والإنجازات التي حققها قطاع العدالة والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى لتحقيقها واستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية، مستقلة وناجعة، تعزز ثقة المواطن بالدولة وتولد الشعور لديه بالأمان والطمأنينة".

وذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد بقوله، "تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كله، غداة منحي ثقته في الانتخابات الرئاسية، بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة، من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية مزدهرة وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورسالة الشهداء الأبرار"، مشيرا إلى أن هذا المسعى "استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني"، قبل أن يؤكد أنه لأجل إنجاح هذا المسار "توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة، بدأت بالتعديل الدستوري الذي زكاه الشعب، ثم الشروع بعدها في بناء الصرح المؤسساتي الجديد، ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني".

في سياق متصل، شدّد السيد تبون على أن الدولة حرصت خلال الانتخابات التشريعية "كل الحرص، على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه (المجلس الشعبي الوطني) من خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي، بهدف أخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال الفاسد على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار". كما أكد الرئيس تبون على ضرورة "احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة، ودون استثناء"، مشددا على أن تنفيذ الأحكام هو "شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، على اعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري وهي تجسد عمليا روح القانون ومقاصد المشرع من خلال القوانين التي صوت عليها ممثلو الشعب".

وتساءل رئيس الجمهورية في هذا الصدد، عن فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية، "إذا لم  تنفذ بأسرع وقت ممكن، ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به"، وأكد أن هذه "الظاهرة كانت في بعض مؤسسات الدولة، سواء كانت اقتصادية أو إدارية، حيث لم يكن يحترم قرار القاضي"، معتبرا هذا الأمر "غير معقول"، قبل أن يستطرد بالقول "لا يمكن بناء دولة قانون، إذا صدر قرار لفائدة المواطن ولم يأخذ حقه.. فأين هي إذن دولة الحق والقانون". كما أشار السيد تبون إلى أن الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة "سمحت بمنح جميع صلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يتشكل في أغلبه من قضاة منتخبين من قبل زملائهم، كما حظي التمثيل النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس"، لافتا إلى أن هذه "سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبد الطريق لاستقلالية السلطة التي ينتمي إليها".

وقال رئيس الجمهورية أن كل هذه "الضمانات ستتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء"، وأمر الحكومة بالإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان. للإشارة، قام رئيس الجمهورية عقب الإعلان الرسمي عن افتتاح السنة القضائية، بأخذ صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رفقة كل من وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ورئيس المحكمة العليا الطاهر ماموني.