أكدت سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون ووردل، أمس، أن بلادها على ثقة بأن الجزائر تأخذ قضية الاتجار بالأشخاص ومكافحته، على محمل الجد وترحب بخطة عمل الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة هذه الآفة. كما أشادت السفيرة، خلال زيارتها لولاية قسنطينة بعمل مكتب الأمم المتحدة بالجزائر في مجال محاربة الجريمة والاتجار بالمخدرات، معتبرة بأن هذا المكتب يقوم بمجهودات كبيرة رغم ضائقة وباء كوفيد-19.

وفي حين اعتبرت أنه لا توجد أي دولة محصنة ضد هذه الجرائم، "الفظيعة"، أكدت السيدة ووردل أن بلدها يضع خبرته في خدمة التعاون الإقليمي لمحاربة هذه الظاهرة. وتحدثت سفيرة بريطانيا العظمى بالجزائر، عن الروابط الموجودة بين بلدها وقسنطينة، ممثلة في شخص الحاكم الروماني كيتيوس المولود بهذه المنطقة والذي حكم فيما بعد بريطانيا في القرن الثاني قبل الميلاد. وقالت إن بريطانيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقة مع الجزائر سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني وتعمل على مساعدة الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية خاصة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. من جهتها أبرزت السيدة سامية شوشان، رئيسة قسم محاربة الجريمة والاتجار بالمخدرات مكتب الأمم المتحدة بالجزائر بدور السلطات الجزائرية في محاربة هذه الآفة، مثمّنة جهود  وزارة الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج في تقديم يد المساعدة لمكتب الأمم المتحدة بالجزائر. كما اعتبرت أن الجزائر لها دور بارز على المستوى الإقليمي والدولي في محاربة ظاهرة الإتجار بالأشخاص.

وتطرق السيد الحاج لمين، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إلى المرسوم 16-249، مشيرا إلى أن الورشات التي تنظمها اللجنة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، تهدف إلى تكوين أكبر عدد ممكن من القضاة ورجال الأمن، في خطوة للسماح لهم بمكافحة الاتجار بالأشخاص في الجزائر، وفقا للالتزامات الدولية التي صادقت عليها البلاد. ولفت إلى أنه على الرغم من أن هذه الظاهرة غير منتشرة بالجزائر، إلا أن هذه الورشات تندرج في إطار العمل الاستباقي والوقائي.