استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمارة أول أمس، الوزير المالي للمصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي، وكذا المسؤولين الأولين للحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن "مسار الجزائر 2015".

وتندرج هذه الاستشارات في اطار جهود الجزائر بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، وترمي أساسا الى السماح للأطراف المعنية بإعطاء دفع جديد لمسار السلم المصالحة الوطنية في هذا البلد، تمديدا للنتائج المشجعة للدورة 45 لذات اللجنة التي عقدت يوم 6 أكتوبر الجاري بالعاصمة، باماكو.  كما ستكون للأطراف الموقعة فرصة لتعميق النقاش بخصوص الأهداف الاستراتيجية للاتفاق، وخاصة ما تعلق بمسائل إعادة إدماج المقاتلين التابعين للحركات، وتلك المتعلقة بالجوانب السياسية والمؤسساتية وقضاي التنمية والعدل.

وتكمن أهمية هذه اللقاءات في كونها تنعقد عشية تنظيم الجلسات الوطنية حول اعادة التأسيس التي ستحدد مخرجا للمسار الانتقالي الحالي في مالي. وفي هذا الصدد تؤدي الجزائر، دورا هاما في مسار السلم والمصالحة بين فرقاء الأزمة المالية، من خلال السهر بشكل خاص على  المحافظة على الوحدة والسلامة الترابية لمالي بهدف السماح للشعب المالي بالعيش في استقرار وسلام دائمين. إذ يلقى هذا العمل المتواصل للجزائر دعما واسعا على المستوى القاري والدولي.