استعرض وزير الصناعة، أحمد زغدار، أول أمس، باسطنبول، خلال لقاء جمعه بوزير التجارة التركي، محمد موش، سبل تطوير التعاون الثنائي، مجددا رغبة الجزائر في تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع تركيا، لاسيما في المجال الصناعي. وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة الوزير في منتدى الأعمال والاقتصاد "تركيا-إفريقيا" باسطنبول، استعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وكان وزير الصناعة قد دعا بإسطنبول إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا من خلال استغلال كل فرص الشراكة المتاحة بين البلدين، حسبما أفادت به الوزارة في بيان لها. وفي كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال والاقتصاد تركيا-إفريقيا، الذي يشارك فيه ممثلا للجزائر، نوه بـ"العلاقات الطيبة" التي تجمع البلدان  مؤكدا إرادتهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية". واستدل الوزير بحجم المبادلات التجارية الثنائية التي وصلت إلى 4 ملايير دولار في 2018 و2019، قبل أن تنخفض إلى 3 ملايير دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا، مع طموح ببلوغ 5 ملايير دولار في المستقبل القريب، وهو ما جعل من تركيا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر، بينما تعتبر الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.

وتعرف الاستثمارات التركية في الجزائر- يضيف الوزير- "تزايدا مستمرا" حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الخارجية في الجزائر بقيمة تعادل 5ر3 مليار دولار، فيما تنشط 800 شركة تركية في الجزائر. واعتبر السيد زغدار بأن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى بمشاركة رجال الأعمال، يعبر عن التزامها القوي بتوحيد الجهود لتطوير التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا، بما يخدم مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة بعد إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى واقع العلاقات الاقتصادية التركية الإفريقية، القائمة على مبدأ "الشراكة المتساوية والمصلحة المتبادلة"، والتي عرفت "تطورا ملحوظا" في السنوات الأخيرة وكذا آفاقها المستقبلية خاصة في ظل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وعرفت الطبعة الثالثة لمنتدى الأعمال والاقتصاد تركيا-إفريقيا، حضور 30 متعاملا اقتصاديا جزائريا. والتقى زغدار على الهامش وزير التجارة والصناعة والاستثمار بنيجيريا، الذي تباحث معه حول فرص تعزيز الشراكة بين البلدين. واقترح الوزير النيجيري بدوره عقد منتدى اقتصادي جزائري – نيجيري في الأشهر المقبلة.