❊ جدية الدفوعات تخرج مرشحي منطقة القبائل من الكابوس

تبخرت أمال الكثير من الأحزاب السياسية، في "إنصاف" مرشيحها من قبل المحاكم الإدارية بشأن الطعون التي قدمتها ردا على إخطارات مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث حوّلت أغلبيتها للاستئناف لدى مجلس الدولة، ما دفع التشكيلات السياسية إلى التأهب لاستخلاف مرشيحها في حال رفضت ملفاتهم للمرة الثانية، مقابل هذا تم قبول الطعون الجدية والمعللة بشأن القوائم لبعض الأحزاب بمنطقة القبائل حسب مصادر "المساء".

لم تشفع الدفوعات التي قدمتها الكثير من الأحزاب السياسية بشأن مرشيحها لمحليات 27 نوفمبر القادم، من الإفلات من مقص المحاكم الإدارية الابتدائية، حيث جاء الرفض سريعا، وأغلبها تحت ذريعة الفقرة السابعة من المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات، المتعلقة بصلة المترشيحن بأوساط المال الفاسد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قبلت 2٪ فقط من مئات الطعون التي تقدّم بها حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، مثلما صرح به أمينه الوطني، الصافي لعرابي لـ"المساء". وأشار المسؤول الحزبي، أن بعض الحجج التي عللت بها الشبهة، غير منطقية، مستشهدا، مثلا بتعليل الرفض بـ”عدم تسديد غرامة خاصة بتجاوز مروري قيمتها 500 دج تم  تحريرها منذ 20 سنة".

وبعد أن استنكر "دراسة الملفات بالمقاربة الأمنية المحضة وليست قانونية، في الوقت الذي أمر فيه السيد رئيس الجمهورية بعدم التعامل بالرسائل المجهولة لأنها تخضع في الكثير من الأحيان لتبليغات كيدية"، لخص محدثنا الحل الذي ستلجأ إليه تشكيلته، في التحضير لمترشحين محتملين لاستخلاف، الذين يمكن أن ترفض ملفاتهم على مستوى مجلس الدولة، الذي تعد أحكامه نهائية وغير قابلة لطعن. وأعتبر، أن مثل هذه الممارسات تضر بالعملية الديمقراطية.من جانبه تلقى الأفلان، ردودا سلبية من المحاكم الإدارية، أغلبها تتعلق  بالمادة السالفة الذكر، حيث بلغت 400 طعن في ولاية البليدة وحدها. وأكد العضو القيادي في الحزب، سيد أحمد تمامري، لـ"المساء"، أن الحزب يأمل بأن ينصف مرشحو الحزب في الاستئناف، "حيث تقدّم بطعون معللة وواقعية"، معربا عن أسفه للمعالجة التي تمت بها دراسة الطعون والتشديد الذي تشهده عملية دراسة الملفات.

وبعد أن هدّدت "حمس" بإمكانية الانسحاب من السباق الانتخابي، في حال استمرت دراسة الملفات بطريقة وصفتها بـ"المجحفة"، تقدمت بطعونها المعللة إلى الاستئناف وكلها أمل في إنصاف مرشيحها الذين تعتقد أنها انتقتهم بطريقة شفافة "وهم بعيدون عن شبهة الفساد". وذكرت مصادر من الحزب لـ"المساء" على سبيل المثال، أنه "تم إسقاط ملف أحد المترشيحين بولاية عنابة، لأنه عمل كسائق لدى بعض المسجونين حاليا علما أن أغلبيه العمال سواء في القطاع العام أو الخاص كانت تربطهم علاقات مهنية مع  ما يعرف بـ"العصابة "سابقا".مقابل هذا رفضت مندوبيات السلطة بمنطقة القبائل مئات الطعون التي تقدمت بها بعض الأحزاب، بما فيها تلك التي تقدّم بها النائب عبد الوهاب آيت منقلات، لقوائم حرة التي شارك بها في ولاية تيزي وزو، تحت ذرائع متعددة، منها شبهة المال الفاسد. فيما قدم الارندي طعونا كثيرة وهو الذي شارك بقائمتين بلديتين فقط، مقابل 10 فقط في ولاية بومرداس.

من جهة أخرى، تمكن حزب جبهة القوى الاشتراكية، حسبما أسرت به مصادر من الحزب لـ”المساء" من تمرير قوائمه الانتخابية بكل من ولاية تيزي وزو وبجاية، بعد أن ردّ على طعون المحاكم الابتدائية لاسيما تلك المتعلقة بمنتخبيه المحليين السابقين الذين ترشحوا مجددا، وبالنسبة للنشاط السابق لبعض مناضليه في "الحراك"، حيث كان سبب الرفض هو "الانتماء أو الولاء السياسي". واعتبر الحزب أن الرفض لم يستند إلى أحكام قضائية نهائية، وإنما بحجج تتعلق بآراء سياسية سلمية، وهو الأمر الذي قبلته المحاكم الابتدائية. على عكس ذلك، شدّدت المحاكم الابتدائية بولاية سطيف على الأفافاس ودفعت بالملفات للمحكمة الإدارية للاستئناف، أي مجلس الدولة بحجة عدم الاختصاص. على العموم ستكون الأحكام التي ستصدر عن الاستئناف لدفوعات الأحزاب غير قابلة للطعن، ما يحيلها آليا إلى استخلاف مرشحيها المرفوضين بآخرين.