أكد عدد من الوزراء المشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتغذية التي جرت بقصر المعارض تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا. إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، حياة أفضل" أول أمس، على ضرورة الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأجمع أعضاء الحكومة على أن القطاعات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي (الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري) بحاجة إلى تنسيق ودعم القطاعات الأخرى، إذ يعد الأمن الغذائي مرتبطا بعديد المجالات على غرار البيئة والبحث العلمي والطاقات المتجددة.

في هذا الصدد، اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، الصناعة الغذائية التي تحقق 50% من الناتج المحلي الصناعي، "ركنا أساسيا" لتحقيق الأمن الغذائي والذي يضعه برنامج عمل الحكومة ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلاد. وذكر الوزير أنه في إطار مسعى تعزيز المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال الأمن الغذائي، اتخذ قطاع الصناعة مجموعة من الاجراءات الهيكلية التي تتمثل أساسا في انشاء آليات تشاورية ومؤسساتية لتثمين الانتاج الوطني وإنشاء مراكز تقنية للصناعة الغذائية، هدفها مرافقة المؤسسات المنتجة فيما يتعلق بالجودة، بالإضافة إلى وضع اللوائح الفنية للمنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك  من أجل حماية صحة المستهلك.

من جانبه، أبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي الأهمية التي يكتسيها قطاعه في تعزيز الأمن الغذائي من خلال العمل على رفع الإنتاج والمحافظة على الثروات البحرية لضمان استدامتها. وأوضح أن قطاعه يسعى إلى رفع الإنتاج الصيدي الى 166 ألف طن آفاق 2024، بالإضافة إلى تنمية الصيد في أعالي البحار من خلال الانطلاق في تطوير صناعة محلية للسفن الكبيرة والتي ستستلم اولاها قبل نهاية السنة الجارية، كما قال. وفي مداخلة لها أوضحت وزيرة البيئة، سامية موالفي، أن قطاعها يعمل بالتعاون مع قطاعات أخرى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن قطاعها خصّص على حساب الصندوق الوطني للبيئة والساحل 7 ملايير دج لإنجاز 33 محطة لمعالجة عصارة النفايات عبر الوطن لتثمينها وتصفيتها من الشوائب قبل تحويلها إلى سماد عضوي.

من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن قطاعه يعمل على مرافقة القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، على غرار الفلاحة وتربية الحيوانات، الصيد البحري، الصناعة الغذائية، من خلال التكوين والبحث العلمي. وفيما يتعلق بالتكوين، ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية قرر فتح مدارس فلاحية عليا تعني بالفلاحة الصحراوية بالجنوب الكبير، مشيرا إلى أن هذه المدارس ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية بهذه المناطق ذات المؤهلات الطبيعية والبشرية الكبيرة. أما في جانب البحث العلمي، أشار بن زيان الى أن قطاعه فتح في ماي الماضي 150 مشروع بحث في مجالات الأمن الغذائي، الصحة و الأمن الطاقوي.

بدوره، نوّه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، بالحاجة المتزايدة للقطاع الفلاحي، الذي يستهلك 5% من الاستهلاك الطاقوي الوطني- حسب إحصائيات 2019 -، للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن قطاعه يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة، لاسيما في مجالات الزراعة والري والصناعة الغذائية.

بدوره، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن الجزائر حققت "مكاسب كبيرة" فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن قطاعه بات يشكل "قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأوضح أن الجزائر تمكنت من أن ترتقي في مجال الأمن الغذائي لتصبح الأولى إفريقيا، حسب تصنيف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قطاعه يسعى إلى تعظيم هذه المكاسب، من خلال تنفيذ ورقة الطريق للفترة 2020-2024. وذكر أن قطاع الفلاحة يمثل 12,4% من الناتج الداخلي الخام بأزيد من 25 مليار دولار، ويوفر أكثر من 2,6 منصب شغل دائم.

 تبرمها الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر مع "أناد".. اتفاقية لتشجيع الاستثمار في الزراعات المقتصدة للمياه

تعتزم غرفة الفلاحة لولاية الجزائر إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" الأسبوع المقبل، لتشجيع الاستثمار في مجال الزراعات المقتصدة للمياه. وذكر إبراهيم جريبية، رئيس الغرفة، أن الاتفاقية تهدف إلى مرافقة ودعم خريجي المعاهد الفلاحية لولوج تجربة الزراعات المقتصدة للمياه بالنظر إلى أهمية هذا النوع من الزراعات لحاجتها القليلة من الماء، خاصة في ظل شح الامطار والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وذكر أن الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر نظمت مؤخرا يوما تحسيسيا موجها للشباب المهتم بهذه الزراعات من أجل تعريفهم بماهيتها وخصائصها وكيفية تجسيدها ميدانيا، حاثا على تكثيف إنجاز البيوت البلاستيكية، كونها تقتصد الماء وتضاعف الإنتاج وبالتالي المساهمة في الحفاظ على الامن الغذائي وتعزيزه. وأبرز ضرورة تغيير نمط التكوين في المعاهد الفلاحية تماشيا والتكنولوجيات الحديثة خاصة الأساليب المبتكرة في المجال الفلاحي.