وقع المكتب المغربي للمحروقات والمعادن اتفاقية مع شركة "راسيو بتروليوم"  الصهيونية للتنقيب عن البترول والغاز في سواحل مدينة الداخلة المحتلة في خرق سافر للقانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب. وتمنح الاتفاقية التي تم توقيعها، الشركة الاسرائيلية "الحق الحصري" في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل. كما تغطي الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر الماضي منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة مساحتها 129 ألف كلم مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي، كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بنحو 3000 متر.

وتأتي هذه الخطوة التي تخفي أبعادا سياسية في إطار المساعي المغربية من أجل ترسيم علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد الاتفاق على عودة العلاقات بين الطرفين في 10 ديسمبر 2020 في صفقة مقايضة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة. وحسب الاتفاق الذي أوردت الصحف المغربية بعضا من تفاصيله، فإن المغرب سيستفيد من رسوم بنسبة 7% إذا تم اكتشاف النفط على مستوى يفوق 200 متر تحت الماء بإنتاج يزيد عن 500 ألف طن ورسوم عن الغاز الطبيعي بنسبة 3,5% إذا ما تجاوز الإنتاج أكثر من 500 ألف متر مكعب. ولم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولتبدأ الشركة الاسرائيلية بالدراسة والتنقيب في هذه المنطقة الاستكشافية لمدة ثماني سنوات قابلة للتمديد.

ووفق ذات المصادر، فإن بنودا أخرى للاتفاق سيتم الكشف عنها خلال الزيارة المرتقبة لوزير دفاع الكيان الصهيوني، بيني غانتز، إلى المغرب. وتتواصل خروقات المغرب لحقوق الإنسان الصحراوي على جميع الاصعدة، حيث أقدمت إدارة معتقل بوزكارن على استهداف الأسيرين الصحراويين عزيز أمبارك الواحدي والبر الكنتاوي، بوضعهما في زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام المغاربة بالحي الثاني بالسجن المذكور. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أن إدارة سجن بوزكارن، تضيق على سجيني الرأي الصحراويين من خلال إخضاعهما للمراقبة اللصيقة داخل الغرفة وباحة السجن وخلال إجرائهما للاتصالات الهاتفية.

من جهتها أبرزت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية التي نقلت الخبر، أن هذا الاستهداف الممنهج اشتد منذ نقل الأسير المدني الصحراوي، عزيز أمبارك الواحدي من سجن مدينة مراكش يوم الأربعاء الماضي إلى سجن بوزكارن. ويعاني معتقلو الرأي الصحراويين في السجون المغربية من ممارسات عنيفة ويتعرضون لمضايقات مستمرة تتنافى والحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي المعمول به في هذا الاطار.