دعا البرلمان العربي، أمس، كل من مصر والسودان واثيوبيا إلى الانخراط بجدية في المسار الإفريقي التفاوضي بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي يثير أزمة حادة بين الدول الثلاث. ورحب البرلمان العربي، في ختام جلسته العامة الأولى، من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 سبتمبر الماضي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والذي يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي.

وبينما أكد أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، جدّد البرلمان العربي مطالبته لأثيوبيا بعدم القيام بأية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وتزيد من تعقيد الأزمة. وأكد تضامنه ووقوفه التام مع مصر والسودان ودعمهما في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل. وذكر البرلمان العربي أنه يتابع التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة سد النهضة الأثيوبي "من منطلق موقفه الثابت بشأن عدم المساس بحصة كل من مصر والسودان من مياه نهر النيل وأيضا من منطلق إيمانه الكامل بأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق ضرر بأي طرف". وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام2011 من أجل التوصل إلى أرضية توافقية حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي يوصف بالمشروع الضخم والعملاق والذي شيدته السلطات الاثيوبية على ضفاف منبع نهر النيل ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وكان قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا وقعوا شهر مارس 2015 بالعاصمة الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن المفاوضات اللاحقة لم تفض إلى توافق نهائي واتفاق ملزم. وبينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر باعتباره من دول المصب تهديدا حيويا لها، حيث يؤمن لها نهر النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.