انتخبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية  (OPCW)، الدبلوماسي الجزائري أمين صيد، رئيسًا جديدًا  للجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالسرية، وذلك خلال اجتماعها السنوي، الذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مقر المنظمة في لاهاي، مما يعد انتصارا آخر للدبلوماسية الجزائرية، وللكفاءات الوطنية والتي تتوالى تباعا لتشريف الجزائر في المحافل الدولية. يأتي تعيين الدبلوماسي صيد، بعد انتخاب البروفيسور محمد بلحسين، من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأغلبية الدول الأعضاء، لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسط منافسة كبيرة وتحديات سياسية، أبانت من خلالها على الوزن السياسي والدبلوماسي للجزائر في القارة السمراء والمحافل الدولية والإقليمية.

ونقل الموقع الإلكتروني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدكتور فرناندو أرياس، أكد في كلمته بمناسبة تنصيب الدبلوماسي الجزائري أن الأمانة الفنّية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتميز بنظام صارم يحكم التعامل مع المعلومات السرية تلعب فيه اللجنة دورًا مهمًا، نشيرا إلى أن سرية المعلومات أمر بالغ الأهمية، وأن المنظمة قادرة على أداء مهمتها بفضل الكفاءات التي اختارتها. وقال المدير العام ـ حسب الموقع الإلكتروني ـ إنه بفضل المجموعة الهامة من الخبرات القانونية والدبلوماسية وخبرات نزع السلاح، تظل لجنة السرية مجهزة تجهيزًا جيدًا للوفاء بمسؤولياتها". ونقل موقع المنظمة، إن الدبلوماسي أمين صيد، المختار لهذه المهمة الحساسة صرح بعد تنصيبه قائلا: "إنه لشرف عظيم لي أن أترأس هذا الجهاز الفرعي المهم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمسؤول عن تسوية المنازعات المتعلقة بالسرية"، مضيفا بقوله "مهمتي هي تسهيل وتشجيع المناقشات المفتوحة والصريحة بين الأعضاء، بغرض تعزيز وتوطيد نظام السرية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية ".

للإشارة فإن أمين صيد، دبلوماسي جزائري من مواليد 1983 التحق بالجامعة الجزائرية وتحصل على ليسانس في الحقوق، ويحضر لشهادة الدكتوراه في الاقتصاد، التحق بمعهد الدبلوماسية وتدرج في مناصب عدة في وزارة الخارجية، حيث عين مستشارا، ليترشح لمنصب لجنة تسوية النزاعات المتعلقة بالسرية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الكائن مقرها بلاهاي في هولندا، كما عمل سابقًا كنائب للممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقلد العديد من المناصب في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، بما في ذلك في قسم عدم انتشار ونزع السلاح في الجزائر. وتعد لجنة تسوية المنازعات المتعلقة بالسرية هيئة فرعية تابعة لمؤتمر الدول الأطراف (CSP) في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، مخول لها النظر في النزاعات المتعلقة بانتهاكات السرية التي تشمل الدول الأطراف ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تضم 20 عضوا يتم تعيينهم من قبل مؤتمر الدول الأطراف لمدة سنتين وتقترحهم المجموعات الإقليمية الخمس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، (إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الغربية ودول أخرى).

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997، حيث تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، حيث توصلت بفضل جهودها إلى تدمير أكثر من 98٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها بموجب تحقيق المنظمة التي تحصلت على جائزة "نوبل" للسلام لعام 2013.