أعرب ممثل جبهة البوليزاريو، في الولايات المتحدة الأمريكية، مولود سعيد، عن ارتياحه بخصوص الرسالة التي وجهها عشر أعضاء، بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى كاتب الدولة، أنطوني بلينكن، استوقفوه من خلالها، بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن "عددا من أعضاء مجلس الشيوخ راسلوا كاتب الدولة، للمطالبة بإدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات  بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو". ومن بين الموقعين على الرسالة، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، جيمس ام. إنهوف، والسيناتور فارمون ومرشح الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، برنار ساندرس، وعضو مجلس الشيوخ والرئيس السابق للجنة القضائية بالكونغرس، باتريك ليهي.

وكتب الأعضاء الموقعون على الرسالة "إننا نحثكم على التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والدعوة إلى تحرير السجناء السياسيين وحماية حرية التعبير لكل مغربي وصحراوي". ودعوا، كاتب الدولة الأمريكي، التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناضلين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة وفي المغرب. كما أشاروا إلى ضرورة إدراج الجانب المتعلق بمراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. كما أشاروا إلى أنه "في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لتجديد عهدة بعثتها، فإننا نطلب منكم بذل ما هو ضروري، للسماح بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة ومواصلة دعم تقرير المصير". من جهتها، انتقدت مجموعة الدعم لجنيف لحماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تقرير الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة كونه لم يقدم في تقريره أي آفاق حول أداء بعثة "مينورسو" لمهمتها الأساسية لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

وخلصت إلى أن "الأمين العام الأممي ومن خلال إعادة اللغة المتناقضة الصادرة عن أعضاء دائمين بمجلس الأمن الذين يساندون الاحتلال غير الشرعي للإقليم غير المستقل للصحراء الغربية، وهما فرنسا والولايات المتحدة، يقوض الجهد الذي يمكن للمبعوث الشخصي الجديد للصحراء الغربية أن يتصوّره من أجل تشجيع القوة المحتلة على احترام القانون الدولي". وهو ما جعلها تدعوه في بيان وقعته 301 منظمة حقوقية، مشكلة لمجموعة جنيف للعمل بشكل قوي من أجل فرض احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وعبرت المجمعة عن انشغالها العميق حيال الصمت المتواصل للأمين العام الأممي حول الانتهاكات الممنهجة التي تقترفها المملكة المغربية في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي غير المستقلة من الصحراء الغربية التي تستمر في احتلالها، مشيرا إلى أن "مضمون تقريره الأخير حول الوضعية في الصحراء الغربية، لا يسمح بتحديد الأمين العام كمجسد لمبادئ الامم المتحدة والناطق باسم شعوب العالم خاصة أولئك منهم الفقراء والضعفاء".

ولأنها أكدت على أن "الأمم المتحدة وأمينها العام لهما المسؤولية الاولى تجاه الشعب الصحراوي"، فقد شدّدت على أن "الأمين العام الأممي مطالب في إطار أداء مهامه، بأن يأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني الشامل لاحترام تطبيق القانون الدولي وحماية الشعب الصحراوي الذي يرزح تحت احتلال عسكري غير مشروع". ولدى تذكيرها بقرار محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير حول الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، اعتبرت مجموعة جنيف أنه "كان من الأجدر أن يعطي الأمين العام والأمين العام المساعد لعمليات السلام، تعليمات لرئيس بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بحماية المنطقة العازلة من أي تدخل عسكري".