تعرض عدد من الأساتذة بالمغرب  نهاية الأسبوع لحملة اعتقالات عشوائية وقمع غاشم خلال الاحتجاج الوطني للأساتذة المتعاقدين المنظم بالعاصمة الرباط. وأكدت تقارير إعلامية نقلا عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" اعتقال عدد من الأساتذة القادمين من عدة محافظات مغربية، حيث كشفت لائحة أولية نشرتها التنسيقية عن اعتقال عشرات الأساتذة من دون تحديد عددهم. وقالت لطيفة المخلوفي، عضو المجلس الوطني ولجنة الإعلام الوطنية التابعة لـلتنسيقية، إن "لائحة الأساتذة المعتقلين المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي غير مكتملة ولا تتضمن إلا أسماء الأساتذة الذين تم التأكد من اعتقالهم".

وبينما أوضحت أن اعتقال الأساتذة "كان منتظرا ومتوقعا لأنه لم يتغير شيء"، شدّدت على أن "الوضع بقي كما هو بما يجعلنا نتوقع هذا القمع الرهيب ومصادرة حق الأساتذة في الاحتجاج". وشهدت شوارع العاصمة الرباط ، إنزالا وطنيا بساحة الأحد لمئات الأساتذة الذين نظموا مسيرة احتجاجية جابت شارع محمد الخامس، قبل أن تتدخل تعزيزات قوات الأمن المغربية لتفريقهم باستعمال القوة المفرطة في محاولة لمنعهم من مواصلة احتجاجهم الذي كان مقررا تنظيمه أمام مبنى وزارة التربية الوطنية حيث عمدت إلى تطويقها ومنع مجموعات الأساتذة من الاقتراب منها. وسبق لقوات الأمن المغربية أن قمعت عدة مظاهرات للأساتذة المتعاقدين بما خلف إصابات حرجة في صفوف المحتجين. وتخوض "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إضرابات وطنية انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت الى غاية، أمس السبت، مع تنفيذ إنزال وطني بالرباط يوم الخميس الماضي على أن تكون العودة مجددا إلى ساحة الاحتجاج أيام 10 و11 و12 و16 من شهر نوفمبر المقبل .

ويطالب الاساتذة المتعاقدون بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم بالوظيف العمومي وكذا بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين. وتستمر الحركة الاحتجاجية في هذا القطاع بالتزامن مع تأجيل محاكمة 20 أستاذا ضمن المجموعة الأولى من الأساتذة "المتعاقدين" المتابعين على خلفية احتجاجاتهم بالرباط شهر أفريل الماضي. وكانت السلطات الأمنية بالرباط أوقفت 33 أستاذا وأستاذة خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أفريل الماضي من المشاركين في الاحتجاجات السلمية بما أثار استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام خاصة وأن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبها استخدام العنف.