أجلت الغرفة الجزائية السادسة، بمجلس قضاء الجزائر، أمس، محاكمة رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، إلى غاية 7 نوفمبر القادم، بطلب من هيئة دفاع المتهمين. ويتابع طحكوت، رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيران الأولان الأسبقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.

وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا شهر ماي الماضي، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة التي أصدرها، مجلس قضاء الجزائر، بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الماضي. كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وسبق لمجلس قضاء الجزائر، وأن أصدر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا في حق محيي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين، عمار غول ويوسف يوسفي، بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق، عبد الغني زعلان.