أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن التجديد الاستراتيجي للاقتصاد الوطني وإدماجه في العولمة، مرهون بتطبيق إصلاحات تعتمد على معرفة تحديات المتغيرات العالمية والقيام بإصلاحات شفافة  وكذا تطبيق نظام المعلومات الاقتصادية والرقابة التكنولوجية. واستعرض مبتول في مساهمة  تلقت " المساء" نسخة منها، ثلاثة سيناريوهات لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر تمتد من الآن إلى غاية سنة 2025. وأضاف، أن ذلك يبقى مرهونا باعتماد نموذج اقتصادي مرتبط  بفترة زمنية والوصول إلى إعداد نموذج متكامل، ومن ثم التنبؤ بمختلف السيناريوهات الممكنة انطلاقا من علاقات القوة على المستوى الداخلي وكذا الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاستراتيجية على المستوى الدولي.

وتتمثل الفرضية الأولى، لتحقيق كل إقلاع اقتصادي ناجع في فهم أسباب "إخفاق نمط الإصلاحات من جوانبها القانونية والاقتصادية، لافتقاد رؤية استشرافية وانسجام في المقاربة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي  يعمل "الريعيون" على زيادة حدتها على المستوى الداخلي وحتى على المستوى الخارجي، حيث يقيمون علاقات غير رسمية، غير مكترثين بتعميق الإصلاحات، خوفا من فقدانهم إبرام صفقات عبر مناقصات عمومية تطبعها الشفافية. يضاف إلى ذلك غموض النصوص القانونية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة الإصلاحات، بالإضافة إلى تعدد دوائر اتخاذ القرار مما يؤدي إلى تداخل وغموض في الصلاحيات، مما يؤدي إلى هدر طاقات الاستثمار الداخلي والخارجي كنتيجة حتمية لعدم وضوح واستقرار القوانين. وعاد مبتول من خلال الفرضية الثالثة التي عنونها بـ"نجاح نمط الإصلاحات"، إلى عوامل يجب توفرها في المحيط القانوني والاقتصادي والسياسي. واقترح لأجل ذلك، إقامة تعاون واسع مع مختلف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والإدارة من ولاة ومؤسسات عمومية وخاصة وتنظيمات ونقابات عمالية لإقامة حوار وتشاور حول نقاط الالتقاء والاختلاف، بهدف الوصول في النهاية  إلى تحديد مجال المنفعة الخاصة والمصالح العامة. وشدد على ضرورة إقامة ديمقراطية عميقة في المجتمع الجزائري. وتوقع الخبير الاقتصادي في سياق تشريحه لعوامل الإقلاع عبر إصلاحات جذرية ومعمقة،  تراجع معدل "خطر الجزائر" لدى مؤسسات الضمان العالمية  في ظل التحسن الكبير الذي عرفه الوضع الأمني الذي من شأنه تسريع الإصلاحات.