استطاعت الأحزاب السياسية المهيكلة وطنيا، إيداع ملفات ترشيحاتها لمحليات 27 نوفمبر القادم، لأزيد من 1000 مجلس شعبي بلدي و50  مجلسا شعبيا ولائيا، مع تسجيل  مشاركة متوسطة للأحزاب الأخرى كالأفافاس، وحضور محتشم للتشكيلات "الصغيرة" التي تعثرت في جمع التوقيعات، في ظل تجنبها عقد تحالفات خوفا من رفض ملفاتها. انتهت الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشيحات الخاصة بالمترشحين لمحليات 27 نوفمبر القادم، على مستوى المندوبيات المحلية للسلطة، حيث تشرع هذه الأخيرة هذا الأسبوع في فحص قانونية التوقيعات، على أن يستدرك المعنيون بالسباق الانتخابي إتمام وثائق الملف طيلة فترة دراسة الملفات، تزامنا مع فترة تقديم الطعون وذلك إلى تاريخ 27 أكتوبر الجاري.

في هذا السياق، أكد عضو الأمانة الوطنية  للأرندي، صافي لعرابي لـ"المساء"، أن المكاتب الولائية للحزب، أودعت ملفات الترشح بالمندوبيات المحلية لأزيد من 1100 مجلس شعبي بلدي، و53 مجلسا شعبيا ولائيا، بما فيهم الولايات الجديدة بالجنوب الكبير. من جانبه أشار عضو الأمانة السياسية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي في تصريح لـ"المساء"، أن الحزب سحب استمارات الترشح عبر 58 مجلسا شعبيا ولائيا، ولكنه أودع الملفات الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية بـ55 مندوبية، وبالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، فإن جبهة المستقبل قدمت ترشيحاتها لأزيد من 1000 مجلس شعبي بلدي، في انتظار الإحصائيات الأخيرة التي ستضبطها المكاتب الولائية للحزب. كما لم تؤثر المشاكل النظامية التي عاشها حزب جبهة التحرير الوطني،  على التحضيرات الخاصة بدخوله السباق الانتخابي، حيث قدم ترشيحاته في أزيد من 55 مجلسا شعبيا ولائيا، وأكثر من 1200 بلدية عبر التراب الوطني، حسبما أكده عضو قيادي في الحزب لـ«المساء"، في انتظار ضبط العدد النهائي بعد التقارير التي ترسلها المحافظات والأمناء الوطنيون المشرفون على العملية.

أما حركة مجتمع السلم، فقدمت ملفات الترشيحات بـ50 مجلسا شعبيا ولائيا، وأزيد من 1000 بلدية، لاسيما في الشرق والجنوب والوسط، متبوعة بحركة البناء الوطني التي قدمت ملفاتها للترشح عبر قرابة 900 بلدية و48 مجلسا شعبيا ولائيا، حسب ما أكده العضو القيادي في الحزب كمال بن خلوف لـ"المساء". من جهته، حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي قرر دخول المعترك الانتخابي، فقد قدم ترشيحاته في 20 ولاية وأكثر من 200 بلدية على المستوى الوطني، أغلبها بمنطقة القبائل، الوسط، ثم بالشرق والغرب الجزائري. وتعثرت بعض التشكيلات السياسية الصغيرة أو المحدودة الانتشار على المستوى الوطني والجديدة النشأة، في دخول الانتخابات عبر عدد كبير من البلديات والولايات، واقتصرت مشاركتها على عدد محدود من البلديات فقط، مثلما هو الحال بالنسبة لكل من جبهة الجزائر الجديدة، حركة النهضة، الجبهة الوطنية الجزائرية، جبهة الحكم الراشد، حزب الفجر الجديد وحركة الإصلاح الوطني. وتراوحت مشاركة هذه الأحزاب عبر عدد محصور بين 5 و100 بلدية، حسب قدرة كل تشكيلة سياسية، مقابل عدم تقديمها لقوائم الترشح للمجالس الشعبية الولائية.

وتجنبت هذه التشكيلات "إبرام تحالفات سياسية انتخابية"، أمام ما وصفته بـ"ضبابية" المادة الخاصة بهذا الأمر، متخوفة من رفض ملفاتها بعد إيداعها، خاصة وأن أي تحالف "مشروط بأن يكون على المستوى الوطني ويحتسب كقائمة حرة وليست حزبية". وهو ما جعلها تخوض السباق بصفة مستقلة، حسبما أكده لـ«المساء" الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد. مقابل هذا، اختارت تشكيلات أخرى، الانسحاب المسبق من السباق الانتخابي، بسبب عدم قدرتها على جمع التوقيعات المطلوبة، مثلما هو الأمر بالنسبة لحزب طلائع الحريات، فيما تركت جبهة العدالة والتنمية، الخيار لمناضليها بالولايات لتقدير الأوضاع ودخول سباق المجالس الشعبية البلدية، التي تستطيع أن تجمع فيها توقيعات وتدير فيها الحملة وتتحمل تكاليفها، وفقما أكده رئيس الحركة، عبد الله جاب الله، في كلمته بمناسبة اجتماع مجلس الشورى الوطني للحزب.