منحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فرصة للمترشحين للانتخابات المحلية القادمة، لاستكمال إيداع الوثائق الخاصة بالترشيحات، بتمديدها الفترة القانونية لدراستها، إلى غاية 27 أكتوبر الجاري. واستثنت من الإجراء محضر مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الصادر عن رئيس لجنة البلدية المراجعة للقوائم الاستثنائية. وعللت السلطة هذا الاجراء، بالنزول عند طلب المترشحين والتماساتهم، التي بلغت لرئيس السلطة، من قبل ممثلي قوائم المترشحين بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه "ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وطبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442، الموافق لـ10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،  فإنه بإمكان أي المترشحين أحزابا وأحرارا،  استكمال أو إدراك أي نقص في الوثائق المكونة لملفات الترشح، طيلة الفترة القانونية لدراسة ملفات الترشح باستثناء محضر مراقبة استمارات اكتتاب التوقعات الصادر عن رئيس لجنة البلدية لمراجعة القوائم الاستثنائية". وحرصا على السلامة القانونية، لهذا الإجراء أصدرت السلطة، قرارا يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 أوت، المحدد لكيفيات إيداع ملفات المترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي، والذي تم تبليغه لجميع المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات قصد التنفيذ. بالإضافة إلى هذا، مددت السلطة في ساعات إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية والتصديق عليها، الذي انتهت آجاله أول أمس الخميس، حيث  منحت المترشحين فرصة إيداع التوقيعات حتى الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة منتصف النهار، مذكرة بالشروط الخاصة بجمع التوقيعات وفق  القانون العضوي للانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن 14 حزبا التمس من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التقليص من التوقيعات الخاصة بالترشيحات، لكن هذه الأخيرة رفضت لأنها مقيدة بالقانون وهو ما حمل المجموعة للتوجه برسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، بحكم أن تغيير القانون يحتاج إلى أمر رئاسي لتغييره. وتحدّد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتجسيدا لذلك، كان رئيس السلطة، محمد شرفي، قد أصدر في وقت سابق، قرارا، يشير إلى أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يتم من طرف ممثل معتزمي الترشح من الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة إقليميا.

ويتم ذلك من خلال تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، ومن أجل تسهيل عملية التصديق على هذه الاستمارات، وسع هذا القرار من قائمة الأشخاص الذين أضفيت عليهم صفة الضباط العموميين المؤهلين قانونا، حيث أصبحت تشمل الأمناء العامين للبلديات وأي موظف مفوض من قبلهم، الموثقين، المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة. كما تشمل القائمة الموسعة أيضا "المترجمين، التراجمة الرسميين، المديرين التقنيين والشؤون العامة، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين (بولاية الجزائر)، رؤساء الديوان للمقاطعات الإدارية، رؤساء المصالح بمديرية التقنيين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر والأمناء العامين للدوائر". وفيما يتعلق بالتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،  تعفى من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية. وحذرت السلطة، الراغبين في الترشح دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.