أكد لزهر سوالم، سفير الجزائر وممثلها الدائم، لدى الأمم المتحدة في جنيف، على تمسك الجزائر "بالقانون الدولي الإنساني" و"بالأهداف الانسانية الرامية إلى مواجهة اشكالية أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة"، داعيا إلى الاستعمال السلمي للتكنولوجيات الناشئة. وذكر الدبلوماسي الجزائري، في اختتام أشغال الدورة الثانية لفوج الخبراء الحكوميين حول أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة، المنظمة، منذ 24 سبتمبر الماضي بمدينة جنيف، بمواقف الجزائر الثابتة بخصوص هذه القضية، داعيا مجموعة بلدان عدم الانحياز إلى تبني إجراء قضائي ملزم في إطار الاتفاقية الخاصة ببعض الأسلحة الكلاسيكية، والذي يتضمن محظورات وقوانين لمواجهة التحديات الانسانية والأمن الدولي التي تطرحه التكنولوجيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة.

ودعا سوالم، في هذا السياق إلى ضرورة ضمان "الاستعمال السلمي للتكنولوجيات الناشئة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وسمحت دورة مجموعة الخبراء الحكوميين للدول الأعضاء في الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية، بالقيام بدراسة معمقة للمسائل المدرجة في رزنامة أعمال المجموعة، وخاصة ما تعلق بأنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة وتطبيق القانون الدولي والتفاعل بين البشر والماكينات ودراسة الأسلحة وتخفيف المخاطر، إضافة إلى الجوانب العملياتية والاعتبارات الأخلاقية. وشدّدت عديد الوفود المشاركة في النقاش التفاعلي، على الإنجازات المحققة في إطار المسار الخاص بأنظمة الأسلحة المستقلة الفتاكة منذ إطلاقها في 2013، على أن يتم تقديم توصيات ملموسة في التقرير النهائي للمجموعة، أثناء الدورة التي ستعقد عشية الندوة السادسة للاتفاقية، شهر ديسمبر القادم. وينتظر أن تتضمن هذه التوصيات، دراسة تهدف إلى تطوير الإطار المعياري والعملياتي، الخاص بالتكنولوجيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة المستقلة.