تسلم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، من طرف رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة هذا النص، رئيس غرفة بالمحكمة العليا، محمد لعموري.  وذكرت وزارة العدل أن إعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء يندرج في إطار "مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، بما يضمن استقلالية القضاء، تنفيذا لالتزامات، السيد رئيس الجمهورية".

يذكر أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد القانون الأساسي للقضاء، لاسيما ما تعلق منه بالواجبات والحقوق والمسار المهني. لهذا الغرض كان قد تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 08 أفريل الماضي. وحضر اللقاء الذي جمع وزير العدل، حافظ الأختام برئيس اللجنة، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، والمختصة في القانون، الأستاذة بالمدرسة العليا للقضاء، سهيلة قمودي، بصفتهما عضوان في اللجنة المذكورة. وعبر الوزير، عن شكره لرئيس اللجنة وكافة أعضائها على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا النص.