❊مستعدون لمرافقة جهود الدولة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج

❊المحليات القادمة ليست من اختصاص المجلس وإنما المحاكم الإدارية 

ثمّن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بعدم أخذ الرسائل المجهولة، بعين الاعتبار في التحقيقات الأمنية لأثرها في حماية الحقوق، مؤكدا استعداد هيئته مرافقة جهود السلطات العمومية لاسترجاع جزء من الأموال المنهوبة في اطار الاتفاقيات والمعاهدات  التي أبرمتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد و التعاون القضائي.

وبعد أن تطرق فنيش، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد" أمس، إلى الصلاحيات الموسعة التي منحت لهيئته في اطار الدستور الجديد الذي حوله إلى " محكمة دستورية" بداية من النظر في دستورية القوانين والاتفاقيات الدولية و فض النزاعات والنظر في الاخطارات البرلمانية والمراقبة القبلية والبعدية للقوانين ، والسهر على عدم تداخل صلاحيات  مختلف الهيئات كل والحرص على عدم جمودها، استعرض بالمناسبة حادثة تشميع البرلمان بـ"الكادنة" في عهد  رئيس الغرفة الأولى الأسبق، السعيد بوحجة، مشيرا أن هكذا حوادث لا يمكن أن تتكرر في الجزائر الجديدة.

وكشف كمال فنيش، عن الإجراءات الخاصة بتنصيب المحكمة الدستورية ، حيث سيتم يوم 14 اكتوبر القادم، تنظيم انتخابات لاختيار 6 ستة أساتذة جامعيين في القانون الدستوري إلى جانب 4 قضاة، يعينهم رئيس الجمهورية وانتخاب عضو عن المحكمة العليا وآخر من مجلس الدولة.

على اعتبار أن المادة 224  من الدستور تمنح مهلة سنة، لتنصيب المحكمة التي ستخلف  المجلس الدستوري الحالي.

وأضاف، أن الدستور الجديد لا يمنح الحق للمجلس الدستوري ، في المساهمة في الانتخابات المحلية القادمة،  حيث ينحصر دوره في النظر في دستورية نتائج الانتخابات، الرئاسية والتشريعية و الاستفتاء، معتبرا الموعد الانتخابي المقبل محطة هامة في استكمال مسار بناء مؤسسات حاملة لروح التغيير والتجديد.

وتوقف فنيش، للإشارة أن المجلس، ستكون له الكلمة  في مشروع قانون البلدية والولاية اللذين تعتزم الحكومة إنزالها قريبا أمام نواب البرلمان / للنظر في مدى تطابق التعديلات المقترحة مع روح الدستور، وتعميقهما لمفهوم الديمقراطية التشاركية التي تخدم مصالح المواطن وتصون صوته وفي المشاريع التنموية و التسيير.

وأشاد فنيش بدور رئيس الجمهورية ، في إعادة هيبة واستقلالية العدالة، من خلال الصلاحيات الموسعة التي منحت للمجلس الأعلى للقضاء المبرمج تنصيبه هو الآخر بموجب أحكام الدستور الجديد، بعد أن أعاد الاعتبار للقاضي وحرره من سيطرة الجهاز التنفيذي بعد ان كرس استحالة عزل أي قاض من طرف وزير العدل، مثلما كان معمول به سابقا، وإنما من طرف المجلس الأعلى للقضاء وبقرار معلل بعيدا عن كل أشكال التعسف.

وفي رده على أسئلة "المساء" المتعلقة بدور هيئته في حملة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج التي تنوي الدولة تحصيل جزء منها باللجوء الى تطبيق الاتفاقيات و المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وفي اطار التعاون القضائي أكد فنيش، الاستعداد التام للمجلس للاضطلاع بهذا الدور لمرافقة جهود الدولة في تحصيل الأموال العمومية بالخارج .

وحول انطباعه بشأن إلغاء، رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، للرسائل  المجهولة كآلية لمكافحة الفساد، أثنى فنيش، على هذا الإجراء الذي وصفه " بالهام جدا والحامي للحقوق"، موضحا أن مكافحة الفساد، لابد أن تكون عبر رسائل واضحة حاملة لمعلومات المبلغين ومرفوقة بأدلة، تفاديا لقذف وتشويه سمعة المبلغ عنهم، سيما وأن القانون يحمي المبلغين، مستشهدا بالتجارب التي وقف عليها والتي أثبتت أن الكثير من التبليغات كانت كيدية ومندرجة في اطار تصفية الحسابات وإعاقة بعض المشاريع الاستثمارية أو المبادرات الإصلاحية لا أكثر.

وحول سؤال متصل بالدور الذي يقوم به المجلس لتعميم وتبسيط حق " الدفع بعدم دستورية القوانين من قبل المواطنين وعدد الدفوعات التي استلمها المجلس"، لفت إلى أن جائحة كورونا حالت دون استكمال مسار العمليات التحسيسية والتكوينية التي كان برمجها المجلس، حيث عقد لقاء بسيدي بلعباس وآخر بسطيف، ليضيف أن المحامي هو الحقلة الأساسية في تحسيس المواطن بممارسة هذا الحق، حيث تم تكوين محامين في هذا المجال ، فضلا عن قضاة في اطار تبادل التجارب مع الدول الأوروبية التي لديها باع في الدفع بعدم الدستورية.

أما بشأن عدد الدفوعات التي استقبلها المجلس فأحصى 6 ،ثلاثة منها تم الفصل فيها وثلاثة في طريقها للنظر من قبل المحكمة العليا.

و بشأن انتقاد بعض التشكيلات السياسية للفقرة السابعة من المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، ووصفها بالغير دستورية في ظل غياب ضوابط لتحديد " صلة المترشح للانتخابات بأوساط المال الفاسد التي تتناولها"، رد فنيش، أن محو مخلفات المرحلة الماضية وما كان يميز الانتخابات من عمليات شراء للذمم و القوائم الانتخابية عبر القائمة المغلقة، فرضت على المشرع اعتماد آليات قانونية لردع المفسدين، معتبرا أن المادة مناسبة للظروف الحالية من أجل تطهير الساحة السياسية من الفاسدين و أخلقة العمل السياسي.