❊ تمديد التدابير الوقائية ومعاقبة المخالفين بالنسبة للأنشطة التجارية

يدخل إجراء تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي ابتداء من اليوم حيز التنفيذ،  ليصبح من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الخامسة من صباح اليوم الموالي في 23 ولاية لمدة 21 يوما، وذلك في إطار تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويأتي قرار الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية.

وتتمثل الولايات المعنية بتعديل التوقيت في: أم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، والنعامة وعين تموشنت.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات 35 الآتية: أدرار، والشلف، والأغواط، وبسكرة، والبليدة، وتمنراست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وعنابة، والمدية، ومعسكر، والبيض، وإليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وتيبازة، وميلة، وعين والدفلى، وغرداية، وغليزان، وتميمون، وبرج وباجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وعين صالح، وعين قزام، وتقرت، وجانت، والمغير والمنيعة.

ويمكن للولاة بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خصوصا إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى.

وفيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، تمدد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة، بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المقررة، بموجب التنظيم المعمول به ضد المخالفين.

كما يمدد إجراء منع كل أنواع تجمّعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، خصوصا  حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث عبر كامل التراب الوطني.

ويمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.

وأوضح بيان الوزارة الأولى، أمس، أن هذه التدابير التي تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ترمي بالنظر إلى الوضع الوبائي إلى تكييف الجهاز الحالي للحماية والوقاية.

وبهذه المناسبة، تذكر الحكومة بأهمية تلقيح المواطنين كأفضل وسيلة للوقاية وعامل أساسي يساهم في استئناف النشاطات الإقتصادية والإجتماعية والعودة بها إلى مسارها الطبيعي، داعية المواطنين غير الملقحين لدعم المجهود الوطني للتلقيح، من خلال المشاركة بكثافة في حملة التلقيح الكبرى التي تتواصل عبر التراب الوطني بهدف حماية مواطنينا من آثار هذه الجائحة العالمية.

كما تذكّر الحكومة بأن الاتجاه التنازلي لحالات العدوى المسجل في هذه الأيام الأخيرة، يجب ألا يحفز على أي تهاون وتدعو المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة وإلى مواصلة التقيد بشكل صارم  بتدابير الوقاية المانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية".