حدد مرسوم تنفيذي نشر في العدد 71 من الجريدة الرسمية، كيفيات سير الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.

وأكد نص المرسوم الذي حمل رقم 21-354 ووقعه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم 16 سبتمبر الجاري، أن الصندوق يفتح في كتابات الخزينة ويبقى الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويحدد المرسوم إيرادات هذا الصندوق بثلاثة موارد رئيسية، وهي الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وكذا ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.

ويقوم الصندوق في مجال النفقات بدفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع، وكذا تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.

وحددت مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب فضلا عن كيفيات متابعته وتقييمه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

وتم تأسيس هذا الصندوق بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي  للعام 2021 ـ  2022.