❊ 5 ورشات لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس لامركزية القرارات

❊ تسليط الضوء على مدى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية

❊ حكومة جديدة..10 ولايات جديدة وتجديد المجالس المحلية قريبا

يفتح، اليوم السبت، الاجتماع الجديد والمتجدّد بين الحكومة والولاة، تحت إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عدّة ملفات، وسيركز على أولويات، أهمها استكمال مسار التغيير والإصلاحات الشاملة، وتطبيق الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، الذي يُنتظر أن يوجه أوامر جديدة إلى الوزراء والولاة في إطار إنجاح مسعى بناء الجزائر الجديدة.

ومن بين الملفات التي يرتقب حضورها بقوة، سيكون ملف تحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة، والذي يعدّ من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة بخلق الثروة على المستوى المحلي بما يستجيب لانشغالات المواطنين خاصة في المناطق النائية، حيث سيتم خلال هذا اللقاء فتح 5 ورشات لتحقيق التنمية المستدامة والذهاب نحو اللامركزية في القرارات.

كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الدوري المنظم تحت شعار "إنعاش اقتصادي توازن إقليمي، عدالة اجتماعية"، على تقييم مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة وكذا مناقشة عدد من الملفات أبرزها تحقيق التنمية المحلية.

وتعد ولاية خنشلة من بين الولايات التي أعطت الأولوية في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية إلى المناطق النائية عبر إيصال ضروريات الحياة مثلما أوضحه والي الولاية علي بوزيدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

ولاة يقيّمون نتائج الميدان

وقال علي بوزيدي في السياق ذاته "لقد تمكنا من تزويد هذه الولاية بالضروريات من غاز ومياه وكهرباء، إلى جانب منحنا الأولوية لدعم كل الأطقم الطبية وشبه الطبية في ظل جائحة كورونا".

من جانبه، أبرز والي ولاية سوق اهراس الوناس بوزقزقة أن هذه الولاية الحدودية التي تعاني من عديد المشاكل حل الكثير منها وسيتم التوجه نحو الجانب الاستثماري للدفع بعجلة التنمية المحلية.

وأضاف الوالي بالقول "قطعنا أشواطا كبيرة فيما يخص التكفل بمناطق الظل سواء بالنسبة لقطاع الصحة وكذا التكفل بالتلاميذ المتمدرسين ووضعية الطرقات وما تعلق بالكهرباء والغاز"، مؤكدا "أن 98% من المواطنين في هذه المناطق تم التكفل بهم".

أما الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدبداب، عبد الوهاب زيني، أكد أن ولايته المنتدبة استطاعت التكفل بشكل كبير بانشغالات المواطنين مبرزا أن كل الأهداف المسطرة خلال هذه المرحلة فيما يخص تغطية مناطق الظل تم تجسيدها ميدانيا وقد لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين.

ومن المنتظر أن تتمخض عن أشغال هذا اللقاء توصيات عملية ستشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة الغاية منها مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية.

في الموضوع، يرى أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أحمد خنيسة، أن لقاء الحكومة-الولاة، المقرر اليوم السبت وغدا الأحد، الهادف للإنعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية يأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية.

حكامة وتنمية مستدامة

وفي برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أوضح الدكتور خنيسة، أول أمس، أن اللقاء المرتقب يأتي في النسق الجديد الذي يتميز بعرض مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه من البرلمان وجاءت في توقيت متقارب تقريبا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إعطاء البعد الإقليمي المحلي للمخطط الذي يتضمن بعدين.

ويتعلق البعد الأول -حسبه- ببعد الحكامة بينما يتعلق الثاني بِبُعد التنمية المستدامة، مضيفا أن كل هذه المعطيات تأتي في سياق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية في تمفصلها مع الحكامة الوطنية حسب تعبيره.

وحسب المتحدث فإن برنامج الحكومة تضمن عدة معطيات مهمة، ومرّ إلى المرحلة النوعية تقنيا وحَكاميا "أي أن كل الشروط التقنية توفرت وبالتالي نحن أمام تثمين هذه المكتسبات وتوظيفها للاقتراب من المواطن وتحسين عمله وتسهيل عمل المستثمرين إداريا".

وتابع الخبير: "لو تابعنا برنامج الحكومة وجميع تفاصيله تصب في المرور إلى هذه المرحلة الجديدة من الحكامة لأن ما نعيشه يعرف حالة من الجمود بسبب الكثير من القوانين التي لم تكتمل".

ويرى الدكتور خنيسة أن الجزائر بصدد مواجهة نقص الفعالية رغم وجود ممارسات قانونية جيدة باعتبار أن المنظومة الوطنية حول تنمية الإقليم (المخطط الوطني لتهيئة الأقليم، قوانين البلدية والولاية) تضمنت نصوصا قانونية مهمة، مشيرا إلى أن أهم عنصر ينقص في هذه الحلقة يتمثل في دور الجماعات الإقليمية "فبدلا من أن تكون عنصرا فاعلا تحوّلت بدورها إلى عنصر عاجز وعبء على الدولة" حسب قوله.

لقاء الحكومة – الولاة، يطبعه التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس تبون، في وقت سابق، بتعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول وزير المالية، وإدخال تعديلات جوهرية وعميقة على عدد من الوزارات، كما يأتي القاء، في ظلّ ارتفاع عدد الولايات من 48 ولاية إلى 58 ولاية، بعد ترقية الولايات المنتدبة العشر (الجنوبية)، وهو ما سيكون له أثر في مهمة التقرّب أكثر من المواطن.

اللقاء يأتي كذلك، مباشرة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مخطط عمل "الحكومة الجديدة"، وردود الوزير الأول والتزاماته بشأن عدة قضايا تهم المواطن، كما يأتي الاجتماع، مع انطلاق العدّ التنازلي لتنظيم الانتخابات البلدية والولائية في نوفمبر القادم، بما يعيد انتخاب مجالس محلية جديدة، تتكيّف مع المتغيّرات وتضع حدا من خلال منتخبين أكفاء للرداءة وسوء التسيير والفساد الذي ظلّ سائدا خلال السنوات الماضية وضرب ثقة المواطن في الصميم.