جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، استعداد الجزائر لمواصلة جهودها لدعم الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، كما أكد استمرارها في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية (الجزائر- تونس-السعودية)، مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية، قال لعمامرة، "لقد حرصت بلادي على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات، وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية، من خلال إعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا والنزاعات الداخلية"، مشيرا إلى أن "هذه القناعة الراسخة في ليبيا تجسدت من خلال دعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ومبادرتها لإنشاء رفقة أشقائها آلية دول الجوار الليبي، التي عقدت آخر اجتماع لها مؤخرا بالجزائر، والذي يرمي لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام، من خلال لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي".

وتابع لعمامرة، أن الجزائر، "تبقى مستعدة لمواصلة جهودها لدعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وكلنا إيمان أن الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا من شأنه ضمان استقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق".

كما أكد الوزير، استمرار الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبرزا أن "الجزائر ما فتئت تنادي منذ بداية هذه الأزمات الى ضرورة ترجيح الحلول السياسية التوافقية الفعالة، مع التأكيد على تغليب الحوار والمصالحة وإعلاء إرادة الشعوب". وشدد في ذات السياق، على أن الجزائر "لا ترى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكر لعمامرة باعتماد مجلس الأمن القرار 242 على أساس الأرض مقابل السلام، "وهو القرار الذي قضى بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه وضع الأساس الحقيقي لأية تسوية مقبولة للنزاع العربي-الإسرائيلي، والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة". وقال في هذا الخصوص "يبقى هذا الأساس السبيل الوحيد لمعالجة القضية الفلسطينية، وهو المنطق ذاته الذي استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمتها ببيروت سنة 2002 مبادرة السلام العربية التي أيدها المجتمع الدولي". لافتا في المقابل إلى أن "القوة المحتلة لازالت في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وتواصل في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها للمقدسات الدينية، والاستمرار في سياستها الاستيطانية والتنكر للعملية السلمية، وللشرعية الدولية".وأمام هذه الممارسات وانسداد الأفق، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي خاصة مجلس أمن الى" تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية، وإرغام إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية".

ولفت إلى أن، هذا الاجتماع يكتسي "أهميةً بالغة في ظل الأزمات المتعددة التي أنهكت طاقات بعض الدول العربية الشقيقة وشعوبها، خاصة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، بسبب دفع بعض الأطراف بالحلول العسكرية واستفحال التدخلات الخارجية التي أدت في النهاية إلى تفاقم الظروف الأمنية والإنسانية، وتأجيج الصراعات لتشكل تهديدا مباشر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، جاعلة من الأوضاع في هذه الدول الشقيقة بنودا دائمة على جدول أعمال المجلس".

وتابع يقول، "لذلك نتطلع إلى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجهات الرئيسية الفاعلة، ليعود الأمن والاستقرار إلى منطقتنا العربية، ونتمكن معا من الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإزالة الأوضاع في هذه الدول الشقيقة من جدول أعمال مجلس الأمن نهائيا". وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن "ذلك لن يتأتى إلا من خلال إشراك الدول العربية في بلورة الحلول السياسية المناسبة للأزمات الداخلية، وإيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الأمن بشأن قضايا الأمن والسلم، فضلا عن التنسيق بين المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدفع الجهود المشتركة نحو الحلول السياسية المنشودة".

في الختام أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مجددا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "ما يبذله من جهود دؤوبة لإشعاع الأمن والسلم في ربوع العالم".

التنديد بتصاعد الشعبوية التي تكرس خطاب الكراهية

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ20 لإعلان "ديربان" لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، شدد السيد لعمامرة على أن "الجزائر تندد بالتصاعد الكبير للشعبوية التي تكرس خطاب الكراهية ورفض الآخر، كما تندد بالتصرف اللامسؤول لبعض وسائل الإعلام التي تتهجم على جماعات وديانات، متهمة إياها بأبشع الصفات مما يغذي الكراهية والتطرف العنيف".

وأردف بالقول "إن الجزائر ومن منطلق وفائها للمبادئ والقيم التي ألهمت ثورتها وسياستها على المستويين الوطني والدولي قد كرست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين"، مبرزا في هذا السياق بأن "تشريعات قد أصدرت بالجزائر من أجل تفعيل عدم التمييز والمساواة بين المواطنين وغير المواطنين أمام القانون وكذا مكافحة كافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية ومحاربة ظهور أشكال جديدة للتمييز على شبكات التواصل الاجتماعي".

ومن بين هذه الإجراءات ذات الصلة، ذكر لعمامرة، "إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية موضوع تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية والذي يضمن كذلك حماية الضحايا والتكفل بهم".كما أشار السيد لعمامرة إلى "المساهمة الواضحة لبلدي في المجهود الدولي من أجل ترقية قيم التسامح وقبول الآخر بحيث بادرت باللائحة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بإعلان يوم دولي للعيش معا بسلام الذي يحتفل به في 16 ماي من كل عام"، موضحا بأن هذه المبادرة "تهدف إلى ترقية القيم الكونية لاحترام حقوق الأنسان وتدعو إلى قبول الاختلافات واحترام الآخر والاعتراف به".من جهة أخرى، أكد الوزير أنه "على الرغم من التقدم المحقق في مجال مكافحة التمييز العرقي وكره الأجانب والتعصب، "من المؤسف أن نرى هذه الآفات لازالت تتمدد في العالم مشكلة بذلك تحديات كبرى". وقال إن "هذه الحالة تأزمت أكثر مع جائحة كوفيد-19 التي ساهمت في تفاقم اللامساواة والعنصرية ضد الأشخاص الذين يعيشون في وضعيات صعبة.. أفكر بشكل خاص في الشعوب ذات الأصول الأفريقية التي تستحق أن تكون في قلب هذه الذكرى الـ20".واقترح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "يوضع هؤلاء الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية في قلب المجهودات الرامية إلى مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز"، مضيفا أن "الأمر يرجع إلينا كي نجدد التزامنا بوضع أنظمة قضائية واقتصادية واجتماعية وسياسية عادلة وشاملة من شأنها إنهاء معاناة هذه الشعوب".