أبدى أولياء التلاميذ بقسنطينة، استياءهم الشديد من قرار الترخيص للمكتبات الخاصة ببيع الكتب المدرسية بعد رفض أغلب مديري المدارس الابتدائية، بيعها بمؤسساتهم؛ ما تَسبب في تأخير عمليات البيع رغم انطلاقها منذ أسابيع.

عبّر الأولياء عن عدم رضاهم عن القرار الذي بادرت به المديرية الوصية قبل بداية الدخول المدرسي بالتنسيق مع المركز الولائي للنشر والتوزيع البيداغوجي، بتوسيع دائرة بيع الكتب المدرسية، وفتحها على القطاع الخاص، بعدما كانت مقتصرة على نقاط البيع المحددة بالمؤسسات التربوية، ونقاط البيع التابعة للمركز؛ إذ أكدوا أن هذا المشكل أوقعهم في دوامة القلق والحيرة والبحث عن الكتاب المدرسي منذ بدء عملية البيع، وهو ما ترجمته الطوابير الطويلة أمام مختلف نقاط البيع التي حددتها مديرية التربية للولاية، والبالغ عددها 19 نقطة، موزعة عبر كامل بلديات الولاية.

أولياء التلاميذ استنكروا قرار مديرية التربية للولاية، وأكدوا امتعاضهم الشديد من هذه الخطوة على الرغم من نشر المركز قائمة النقاط والمكتبات الخاصة التي ستتكفل ببيع الكتب المدرسية المعتمدة وبأسعارها الرسمية، والتي وُزعت على عدة بلديات؛ إذ كانت أبرز نقاط البيع تتمثل في نقطة بيع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الكائن مقره بمدرسة ابن الرشد سابقا مركز بوالصوف، والنقطة الثانية لنفس الديوان بنهج رشيد بن يحيى في الخروب، فضلا عن 17 نقطة أخرى اعتمدت فيها مكتبات خاصة، حيث قالوا إن هذا القرار لم يراع فيه المعنيون الوضع الصحي للبلاد بسبب تفشي الفيروس وتبعات هذا الإجراء وما ينجر عنه من متاعب التنقل ومصاريف النقل ذهابا وإيابا، والتغيب عن وظائفهم، وتأخرهم في الالتحاق بمقرات عملهم، ناهيك عن اصطفافهم في طوابير طويلة، وانتظارهم ساعات أطول؛ علّهم يظفرون بكتب تمدرس أبنائهم. وأضاف المشتكون أن رغم انتظارهم ساعات طويلة بسبب الطوابير أمام المكتبات الخاصة، إلا أنهم لا يجدون ضالتهم في الحصول على كل الكتب، خاصة في الطور الابتدائي، فأحيانا يضطرون لشراء عنوانين أو أربعة عناوين، والذهاب إلى نقطة بيع أخرى للظفر بباقي العناوين؛ ما ولّد لديهم حالة من التذمر بسب رحلة البحث المستمرة عن الكتب المدرسية.

وأكد الأولياء أن من غير المعقول، أن يتم التنقل من مكتبة لأخرى في سبيل الظفر بالكتب المدرسية، وما ينجر عنه من مضيعة للوقت والجهد، معتبرين أن قرار إلغاء بيع الكتب بالمؤسسات التربوية، أثر سلبا عليهم. كما حمّلوا المديرية الوصية المسؤولية، والتي قالوا إنها فتحت المجال لأصحاب المكتبات الخاصة للتلاعب والمزايدة؛ حيث إن الكثير منهم باتوا يبيعون هذه الكتب بالمحسوبية والمحاباة.

من جهة أخرى، أثار عدد من المشتكين من أولياء الأمور، بعض التجاوزات الأخرى التي يقوم بها بائعو الكتب المدرسية بالمكتبات الخاصة، حيث قالوا إنهم سجلوا زيادات طفيفة في أسعار الكتب رغم أن السعر محدد من قبل وزارة التربية، وغير قابل للزيادة، وقد يتم الاطلاع عليه على غلاف الكتاب الخارجي؛ إذ تفاجأوا ببعض الزيادات في الأسعار بسبب الإقبال الكبير للمواطنين عليها، خاصة بالنسبة لكتب الأنشطة؛ بزيادة ما بين 30 و50 دج عن السعر الأصلي المعتمد، مبدين تذمرهم من الزيادات الحاصلة في الأسعار، والتي وصفوها بالعشوائية وغير المقبولة، خاصة أن أغلبهم من ذوي الدخل الضعيف، الذين أكدوا أن هذه الزيادات تزامنت وزيادات أخرى في الأدوات المدرسية وحتى المواد الاستهلاكية؛ ما أثقل كاهلهم من الناحية المادية، غير أنهم مجبرون على اقتناء الكتب لأبنائهم.

وقد طالب أولياء الأمور بتدخل الجهات الرقابية لوضع حد لجشع أصحاب المكتبات الخاصة، التي حاولت الاستثمار في الوقت الحالي لتحقيق مكاسب مالية إضافية، في حين طالب البعض الجهات الوصية بالنظر في الإجراء والتحسين منه؛ بتوسيع نقاط البيع بدل حصرها، هذا لإيجابيتها خاصة في الظرف الحالي، والقضاء على الطوابير الطويلة، وتفادي تعطيل مصالح المواطنين، وتأخر الموظفين عن أعمالهم ومؤسساتهم.